aller à la navigation

Abdessalam kekli: قراءة في أزمة نقابة الصحافيين août 29 2009

Infos : , ajouter un commentaire

إن قرار السلطة خلق متاعب للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أجل شل عملها في انتظار الظروف التي تمكن من الاستيلاء عليها قد اتخذ حسب ما تشير إليه كل الدلائل منذ 2008 إذ بدأت مناوءة المكتب الجديد منذ أخلت وزارة الإشراف بوعودها التي قدمتها للنقابة حديثة العهد في فيفري 2008 بتسوية الوضعية الإدارية للأعوان المتعاقدين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة ومنذ قرر وزير الاتصال من طرف واحد مقاطعة النقابة وما تلا ذلك من حملة منظمة اثر تقرير 3 ماي 2008 حول الحريات الصحافية في تونس تتهم المكتب التنفيذي بعدم النضج وبخدمة أغراض غير صحافية. ولذلك فإننا نعتقد أن قرار الانقلاب أقدم بكثير مما يتصور البعض بل نعتقد أن هذا القرار لا صلة له تصورا وتخطيطا لا بمجموعة 17 و لا باللجنة التي أعدت للمؤتمر ولا بمقرراتها. تلك وسائل وأدوات لا غير. إن طرفي الصراع معلومان لدينا بدقة وهما غير متكافئين فأحدهما سلطة تملك المصائر، تتصرف فيها وتقودها كما تشاء وحيثما تشاء… والآخر تمثله إرادة الصحافيين النزهاء في بلد لا يزال التضامن النضالي فيه يسكن البلاغات والعرائض . تفاصيل الانقلاب و أطوره السابقة معلومة بدقة وليس من مقاصد هذه الورقة استعراضها ،و أطواره القادمة متوقعة، وفي حال حدوثها لن تفاجئ أحدا: أنجز المؤتمر بقوة الإغراء والتهديد ، لقد شاهدنا وما بالعهد من قدم مؤتمرات مثل هذه ولا عجب ،كان” قانونيا” في نظر القضاء رغم مخالفته الظاهرة لقانوني النقابة الأساسي والداخلي وليس من المستبعد أن يستولي الانقلابيون باللجوء إلى القضاء مرة أخرى على المقر لقطع الطريق أمام مؤتمر 12 سبتمبروهو ما تخوف منه رئيس النقابة الشرعية نفسه حين دعا السلطة في تصريحاته عقب مؤتمر 15 اوت الى عدم منع الشرعيين من عقد مؤتمرهم. أما الفضيحة الدولية ومهما كانت فداحتها فلا ندري إذا كانت تهم فعلا من تعودوا على الفضائح.. ولكن ماذا نحن مستخلصون من كل هذا؟.شعار أجوف« دولة القانون »إن الدرس الأساسي الذي يمكن أن نستخلصه من المحنة القاسية التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافيين تتصل بالإفلاس منقطع النظير للخديعة الكبرى التي يريد البعض أن يقنعنا بصدقها داخليا وان يروج لها خارجيا إنها ” دولة القانون “. وحين تنكشف الخديعة ينكشف معها بالتوازي حكم الاعتباط والفوضى وعدم احترام الحريات العامة والخاصة . إن أهمية هذه الحقيقة لا تكمن في ذاتها بل في نوعية الفاعلين الأساسيين في كشف الغطاء عن المستور . إننا مع التقريرين اللذين نشرتهما النقابة سنتي 2008-2009ومع التصريحات التي أدلى بها رئيس النقابة ناجي البغوري عقب الانقلاب إلى بعض الفضائيات العربية والأوروبية أمام إدانة منقطعة النظير، صريحة ،واضحة لا مداورة فيها ولا تردد “إن المسؤول عن الانقلاب هو التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، نفذه بواسطة مقربين منه للتغطية على الوضع المريض الذي يعيشه الإعلام التونسي ” إن صدور هذا الحكم عن إعلامي ورئيس نقابة صحافيين يعطي لهذه الإدانة كل قوتها الرمزية وكل كفاءتها السياسية . ليس ناجي البغوري على حد علمنا منافسا سياسيا أو نصيرا لأي منافس سياسي إذ عبر بوضوح عن حياده حيال كل المتراهنين في الانتخابات المقبلةلم يشر ناجي البغوري بأصبع الاتهام إلى الحكم ليطالبه برفع يده والكف عن الهيمنة السياسية التي يمارسها ضد مجتمع بأسره، لو كان فعل، على استحالة الأمر، لكان للاتهام معناه . إننا على العكس من ذلك أمام رئيس نقابة أسست من اجل الدفاع عن منظوريها ولكن أيضا من اجل الدفاع عن حق التونسي في التعبير الحر إذا كان صحافيا وفي الإعلام الذي يحترم عقله إذا كان قارئا أو مستمعا أو متفرجا . وهذا بلا شك من صلب مشاغل النقابة كما ينصّص على ذلك قانونها الأساسي . ولكن هل تجوز الحرية في بلد تعدت فيه ناطحات السحاب القمعية على حد تعبير أحد المثقفين العرب كل الحدود السابقة وتكرست فيه صحافة لا تحترم عقل الانسان ولا تستحث تفكيره ولكن تسعى إلى شحنه وفق وجهة نظر واحدة؟ إنها تركة مريضة ورثناها عن النظام السابق وغذّاها النظام اللاحق حتى صارت عصية على التصفية .من هنا نحن نفهم الخوف الذي يشبه الرعب الذي استشعرته السلطة عقب صعود مكتب النقابة التي كانت في الواقع من صنع يديها اللتين أبعدتا المشروع ربما بتواطؤ مع المركزية النقابية عن الاتحاد العام التونسي للشغل تحسبا لكل” انحراف” قد يدعو إلى انقلاب عليها يصعب تنفيذه بنفس السهولة صلب المنظمة الشغيلة . لقد كان الانقلاب ثاويا في رحم المشروع.خططت السلطة في نظرنا منذ اللحظة الأولى لاسترجاع ما افتك منها .وكيف يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك والإعلام في دولة الاستبداد السياسي هو الحجاب الكثيف تلبسه السلطة لتغطي استبدادها أو لتجمّله أمام أعين ناظريها؟ إن الإعلام المقيد التابع بشكل كامل تقريبا (عدا بعض مساحات حرية قليلة محاصرة من المطبعة إلى الأكشاك بل حتى إلى عقل القارئ نفسه إذ يمارس بعض موظفي الدولة قراءة جرائد المعارضة الديمقراطية كعادة سرية)جزء لا يتجزأ من نظام سلطوي استبدادي . فأن يطالب التونسي بحرية الإعلام معناه ببساطة أن يطالب بالكشف عن المستور وتعرية القبح ونشر الغسيل الوسخ أيضا،بل بمحاسبة المسؤولين إذا اقتضى الأمر ذلك . ان الإعلام سلطة رابعة تعديلية بين السلط الأخرى لا يتأتى عمل أي منها ولا يستقيم لها صلة في ما بينها إذا لم يكن الجهاز التنفيذي تحت عين الرقيب والجهاز التشريعي، كسلطة محاسبة ونقد ،على صلة باليومي وبمشاغل الناس كما يكشفها الإعلامي الذكي بل هل يستقيم للقضاء دور إذا كان صمت القبور يحمي الجناة ويمكنهم من رقاب الناس…؟ “حرية الإعلام” فلنتصور ببساطة النتائج الممكنة لدعوة مثل هذه ولنتخيل صحافيا أو مجموعة من الصحافيين يجعلون هدفا من أهدافهم ملاحقة الفساد واستغلال النفوذ وسرقة المال العام والصفقات المشبوهة ويجدون مساحات لذلك متاحة لكل الناس. ألن يفتح ذلك ثلمة مهما كان صغرها أمام رياح تغيير لا أحد له القدرة على التنبؤ بنتائجه؟ بل ألن يوسع ذلك آفاقا واعدة نحو دمقرطة هادئة للمجتمع ونحو إرساء حقيقي لدولة قانون حقيقية ؟ إن الذين انقلبوا على النقابة لم يفعلوا غير إجهاض حلم التحرر الذي يعيش في صدر كل صحافي يحترم نفسه و مهنته وحلم الحقيقة الذي يدفع أكثرنا إلى هجر وسائل إعلامنا للبحث عن إعلام آخر أجنبي قد نختلف قليلا أو كثيرا مع توجهاته لكنه يوفر” منبرا لمن لا منبر له” في بلاده وهو على أية حال أقل رداءة من بضاعتنا المحلية . ذلك هو الدرس البسيط الذي استخلصناه من الانقلاب على نقابة الصحافيين.عبدالسلام الككليجريدة الموقف العدد بتاريخ 28 أوت 2009  

Noureddine M’barki: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: أزمة حقيقة..أم أزمة مفتعلة؟ août 29 2009

Infos : , ajouter un commentaire

أمام ما بلغه الوضع داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من احتقان و تعقيد، اعتقد انه من المهم التسلح بالهدوء لفهم أسباب ما يحدث، بما من شأنه أن يحمّل كل طرف مسؤوليته في الوقت الراهن و أمام أجيال الصحفيين القادمة.1معلوم لدى كافة الصحفيين و غير الصحفيين أن فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “طبخت” من قبل صحفيين تربطهم علاقات متينة بوزارة الإشراف ، وأن رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة (الهاشمي نويرة) يعتبره عديد الصحفيين “أحد أهم المقّربين لوزارة الإشراف”. ومع ذلك قبل الصحافيون الانخراط في هذا المشروع ولم يهتمّوا بمن يقف وراءه ، المهم بالنسبة إليهم كان التنظّم في هيكل نقابي يدافع عن مصالح وشواغل الصحافيين.وهذه نقطة مهمة جدا لأنها تبين أن الصحفي التونسي ليست له مواقف سلبية في المطلق من المشاريع التي تأتي من وزارة الإشراف وانه قادر على التعامل معها بوعي ونضج ، رغم خصوصية ودقة الفترة التي طرح فيها مشروع تأسيس النقابة ( مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين “لطفي حجي”…)2انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 13 جانفي 2007، وكان بشهادة الجميع مؤتمرا ديمقراطيا حتى إن هناك من وصفه بـ”نجمة مضيئة في جبين البلاد” ، لم تعترض وقتها أية جهة على المكتب التنفيذي الذي انتخبه الصحافيون ، بما في ذلك وزارة الإشراف التي أشادت بدورها بالأجواء الديمقراطية التي جرى فيها المؤتمر.وهذه أيضا نقطة ايجابية لابد من تثمينها لأنها بيّنت وقتها أن الإدارة كانت محايدة واحترمت ما أفرزه صندوق الاقتراع.وكان من المفروض أن ينطلق المكتب التنفيذي المنتخب في أداء مهمته ، في ظروف مريحة خاصة أن التصريحات التي صدرت عن النقيب كانت تعتبر أن الحوار والشراكة مع كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الإعلامي هي مسألة مبدئية .3لكن بعد أقل من أسبوع بدأت بعض التقييمات تجد طريقها إلى الترويج والتسويق، منها “أن المكتب التنفيذي يفتقد إلى الخبرة ” و أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي من “اليسراويين” …الخ و هي تقييمات زيادة على كونها غير مقبولة ، بدأت تكشف أن هناك من له مصلحة في عرقلة نشاط المكتب التنفيذي المنتخب.وبعد نحو شهرين طرح ملف صندوق التآزر بين الصحفيين، وقد تم التضخيم فيه مما حوله إلى قضية فعلية استعملت فيها أغلب الوسائل المقبولة وغير المقبولة بما في ذلك عدول التنفيذ.ويعلم كافة الصحفيين أن هذا الملف أخذ من وقت المكتب واهتماماته الكثير، في وقت كان من المفروض التوجه إلى القضايا التي تهم واقع الإعلام والإعلاميين.من له مصلحة في إثارة هذه القضايا رغم أن عمر النقابة لا يتجاوز ثلاثة أشهر؟4بعد تجاوز ملف صندوق التآزر وعودة الحرارة إلى العلاقة بين مكتب النقابة ووزارة الإشراف وتجسد ذلك في لقاءات بين الوزير وأعضاء المكتب وأيضا في قبول الوزارة التعاطي مع بعض الملفات ، جاء الاعتصام الذي نفذه عدد من صحفيي مؤسستي الإذاعة التلفزة مدة ساعة في مقر النقابة احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية ، وقد تبنت النقابة هذا الاعتصام ونبّهت إلى أن هذه الحركة قد تفلت في المستقبل من زمام التأطير إذا لم يتم التسريع بتسوية الوضعيات .وبدل الاهتمام بوجهة النظر هذه عمد عدد من الصحفيين إلى استغلالها للترويج أن النقابة بصدد التصعيد خدمة لأغراض أخرى لا تمت للإعلاميين بصلة، وهناك من قال إن بعض أعضاء النقابة بصدد تنفيذ أجندة سياسية ؟وظهرت هذه المواقف خاصة في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 18 جويلية2009 وتلتها انتخابات اللجان الفرعية التي فازت فيها القائمة شبه الرسمية بأغلبية ساحقة وقد بيّنت انتخابات اللّجان الفرعية أنّ هناك نيّة واضحة “لافتكاك هياكل النقابة”، وظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد التي حصلت والمصاريف التي صرفت والخطاب الذي تردد.أحد الصحفيين قال بالحرف الواحد “إن القلاع الحصينة تفتكّ من الداخل” !!5بعد انتخابات اللّجان الفرعية توترت العلاقة بين النقابة ووزارة الإشراف وصلت إلى حدّ القطيعة وذلك على خلفية بعض المواقف والأقاويل مصدرها “الكواليس” لأنه لا يوجد في بيانات النقابة وتصريحات عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي ما يشير إلى ما تردّد زد على ذلك التباين الواضح في المواقف بين المكتب التنفيذي الموسع وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهو تباين كانت له آثاره السلبية على الأداء العام للنقابة التي وجدت نفسها تجابه القضايا الداخلية والخلافات بينها فيما قضايا الصحفيين وشواغلهم ليست مطروحة بالحدّة ذاتها.ومن ضمن التحليلات التي برزت وقتها أن هذا التمشّي مقصود والهدف منه إبعاد مكتب النقابة عن قضايا الصحفيين لاتهامه بعد ذلك بعدم تقديم أي مكاسب للصحفيين.6في بداية شهر جانفي الفارط حصل ما نبّهت إليه النقابة من أن عدم تسوية وضعيات الصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة قد يدفع إلى انفلات الوضع( مصادر النقابة تقول إنها تلقّت عدّة وعود من وزارة الإشراف) فقد دخل نحو 150 صحفيا وفنيا في اعتصام كان في البداية عفويا ثم تبنته النقابة على خلفية أنّ ذلك يدخل ضمن اهتماماتها ولم يتم فك هذا الاعتصام إلا بقرار رئاسي ثمّنته النقابة ثم طالبت وزارة الإشراف بتفعيله .7وحصل المنعرج الحقيقي يوم 4 ماي خلال الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم التقرير السنوي للحريات الصحفية حصل خلال هذه الندوة ما لا يليق بالإعلاميين في تونس وكشف أيضا أن لحظة “الانقضاض” على النقابة قد حانت ظهر ذلك من خلال:- محاولة تسييس التقرير المقدم من قبل المكتب التنفيذي رغم أنه في مضمونه عادي ولا يرتقي إلى بعض التقارير التي أعدتها جمعية الصحفيين أو نقابات الصحفيين بالبلدان المجاورة.- خلق فراغ قانوني في المكتب التنفيذي من خلال الاستقالات( استقالة ثلاثة أعضاء والبحث عن مستقيل رابع).- وعندما فشلت هذه المحاولة تمّ التوجه إلى إمضاء عريضة تضمّ على الأقل 50 بالمائة زائد واحد من المنخرطين للدعوة قانونيا إلى مؤتمر استثنائي.- سعي جل المؤسسات الإعلامية إلى انتزاع التوقيعات على العريضة تحت الضغط والتهديد والترغيب وتأكيد مسؤولي هاته المؤسسات أنهم ينفذون تعليمات الإدارة8إن تسلسل هذه الوقائع يدفع إلى الاعتقاد أنّ نسبة من الصحفيين الذين لا يخفون ارتباطاتهم (ويفتخرون بها) بصدد تنفيذ مخطّط الهدف منه عرقلة نشاط النقابة و”الاستحواذ” عليها.ويعتقد عدد من الصحفيين أن هؤلاء بصدد العمل لتحقيق أغراض شخصية لا تمت بأي صلة لخدمة الإعلام والإعلاميين في البلاد9أن مصلحة البلاد ومصلحة الإعلام فيها أن يفتح باب الحوار مع النقابة مع تركها تشتغل في استقلالية ثم بعد ذلك يحاسبها الصحافيون أما خلق مثل هذه “المعارك” فإن المستفيدين منه بالدرجة الأولى من لا تهمهم مصلحة البلاد.*المصدر: صحيفة ” الوطن” العدد 88 الصادر في 5 جوان 2009

Jamel Heni : Lettre à mon ami Néji BGHOURI, Président du Syndicat national des journalistes tunisiens août 29 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le tribunal de première instance rendra son jugement le 04 septembre prochain, dans ce qu’il convient d’appeler « l’affaire du bureau». Ne te fais pas de faux espoirs. Le miracle n’aura pas lieu. Nos amis, militants du parti, écrivassiers à leurs heures, reprendront les clés du siège et l’interdiront à tout étranger !!!Pour ne rien te cacher, j’avais quelque espoir que tu gagnes la bataille du Congrès. Celle-là perdue, je ne me fais plus d’illusions. Après le Bureau, ils prendront les bureaux… Qu’ils y engraissent, carrés, les ronds de cuir ! Une résidence secondaire, chacun d’eux possède un bureau ailleurs…As-tu perdu ? Pas tout à fait, pas vraiment, pas du tout… Tu te savais isolé, sans appuis ni régiments, à la longue vaincu… On se le chuchotait là-bas café de Paris. Quelques pas plus loin, entre deux vitrines : « rien n’y fait, je sais. Mais je ne lâcherai pas». Oui, j’ai pas bonne mémoire, mais certains mots résistent à l’oubli !Le combat, le tien, le nôtre, celui de la profession, du premier journal Tunisien, Ali Bach Hamba, Hassib Ben Ammar…ce combat de la présence au monde est une fin en soi. Une fin suprême. Un jugement historique de dernière extrémité. On est des « damnés » nous autres journalistes tunisiens. Et les «damnés» se battent. Ils ne cherchent pas à tuer, ils choisissent une vie…Et sa belle mort… Je divagues, peut-être mais ton combat n’est pas de ce temps. Un air épique, fait passer sur lui quelque sueur de gladiateur. Oser un combat perdu… Certes. Mais ne pas oser serait quoi ? Un tas de chair pardonné, toléré, pestilentiel…Une preuve à la vie des autres !!!! Et j’ose dire que tu as gagné. Avant deux mille huit, le syndicat des journalistes tunisiens, était d’abord un syndicat de l’opposition. Avec toi il est devenu celui de la profession. Le quinze septembre 2009, il est passé au parti qui gouverne. Le RCD conçoit bien un syndicat des journalistes ?!! Taira-t-il les conflits avec le patronat, il accomplira quelques actions de charme et prendra à bras le corps la cause d’un collègue ou deux. Ne crois point cet acquis évident !!. L’existence même d’un syndicat défendue par le patronat. Les fins sont connues, mais le « capital » n’y peut plus rien. Il n’y a pas que les machines qu’on modernise, les ouvriers, les journalistes, les hommes aussi accèdent à la modernité….L’idée de défendre ses propres intérêts et pas uniquement ceux du maître !!! est liée à une autre nécessité moderne : vivre en tant qu’individu, avec une conscience aigue de ses intérêts !!! Une idée, tout compte fait, libérale que le patronat ne peut récuser….Grâce à nos confrères devanciers, grâce à ton « je ne lâcherai pas » il demeure aujourd’hui un syndicat qui sera tôt ou tard reconquis. Quelle victoire…Ton ami Jamel HENI

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني août 28 2009

Infos : , ajouter un commentaire

تتواصل الاستعدادات حثيثة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المقرر ليوم 12 سبتمبر المقبل. وورد على النقابة لغاية الأربعاء 26 أوت، 13 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي الجديد. وجدد أربعة من أعضاء المكتب المتخلي ترشحهم وهم الزملاء ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي. كما سُــجّـل ترشح الزميل حبيب الميساوي رئيس لجنة السكن بالنقابة، والزميل لطفي الحجي العضو الأسبق بالهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين والرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين التي حلّت نفسها إثر تكوين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانضم أعضاؤها إليها. وتوجهت النقابة بطلب إلى عدد من النزل بوسط تونس العاصمة لتمكينها من قاعة اجتماع لعقد المؤتمر، وما زالت بانتظار الردّ. ورغم التهديد بافتكاك المقّر من قبل المجموعة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي، يصرّ المكتب التنفيذي للنقابة على مواصلة عمله في إطار الشرعية والقانون. ولن تثنيه الظروف مهما كانت قاهرة على تحمل مسؤولياته كاملة لحين إعادة الأمانة إلى أهلها وأصحابها الشرعيين ألا وهم الصحفيون التونسيون دون سواهم. وكان عدد من الزملاء قد انجزوا بشكل انفرادي مؤتمرا شابته خروقات قانونية عديدة حتّمت اللجوء للقضاء لإبطاله. وتبيّن في ما بعد أن هذا المؤتمر لم يحقق النصاب القانوني وأسند مهام قانونية لأشخاص ليست لهم علاقة بالنقابة، وهو ما زاد في تعميق طبيعته الانقلابية واللاّقانونية. وستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في قضية الإبطال يوم 26 أكتوبر المقبل. وقد عبّرت عديد المنظمات الوطنية والدولية عن دعمها للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتنديدها بالانقلاب. وهذه القضية مرشحة لمزيد التفاعل على الصعيدين الوطني والدولي لحساسية الموضوع وخطورة الانتهاكات الحاصلة. وقد أكدت قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن استقلالية النقابة ورفضها الخضوع لمنطق القوة والاستقواء بأجهزة الدولة دون وجه حقّ، مع دعوة الصحفيين التونسيين للوحدة والالتفاف حول نقابتهم

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
زياد الهاني
http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html

Siège du SNJT: jugement le 04 septembre août 28 2009

Infos : , ajouter un commentaire

نظرت الدائرة الاستعجاليّة بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 28 أوت 2009 في الدعوى القضائية التي رفعتها المجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي لإخراج المكتب التنفيذي من مقر النقابة بزعم انعدام الصفة!؟ وقررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 4 سبتمبر 2009 ب…ناء على طلب الدفاع الذي مثّله الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد آخر من السادة المحامين

Oeil pour oeil, dent pour dent… août 27 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Oeil pour oeil dent pour dent. Le nouveau bureau exécutif du Syndicat national des jouranlistes tunisiens resserre l’étau sur l’ancienne direction en introduisant une requête de mise à disposition du siège de la formation syndicale. Le tribunal de première instance jugera l’affaire en référé demain 28 août. Tout juste quatorze jours après un premier référé en annulation du Congrès illégal portant à la direction du SNJT, les actuels plaignants.  

L’instance exécutive légitime vient de l’apprendre à ses dépens, ses membres auront à répondre de leur refus de “rendre le local” par-devers un huissier de justice le 26 du mois. 

Les observateurs sont sans illusion sur l’issue du procès. Le nouveau bureau exécutif du SNJT aura eu raison jusqu’au bout de l’ancienne direction dont la bravoure avait suffit à mettre à nu la monstrueuse machination du parti au pouvoir auquel appartiennent tous les membres de la nouvelle direction.  

 

بدأت معركة المقر août 26 2009

Infos : , ajouter un commentaire

mardi 25 août 2009


حضر ثمانية من أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرفوقين بحماية أمنية مشددة من أعوان الشرطة المدنيين ظلت محتشدة أمام الباب الخارجي للنقابة. وأوضح الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الذي كان مرفوقا بالزميل منجي الخضراوي المكلف بالنظام الداخلي بأنه يرحب بالزملاء الوافدين كأعضاء منخرطين في النقابة دون أن يكون لهم الحق في الاجتماع داخلها بأية صفة كانت. وذكرهم بأنهم نتاج مؤتمر غير قانوني وانقلابي. وبأن المكتب التنفيذي يظل وحده الممثل القانوني لنقابتنا والناطق باسمها، إلى حين انتخاب مكتب جديد خلال المؤتمر الاستثنائي القانوني المقرر عقده في 12 سبتمبر المقبل. وإثر مغادرتهم المقر وجّه الزملاء الثمانية الذين تخلف الحبيب الشابي عن الحضور معهم، عدلي إشهاد للزميل رئيس النقابة لاستجوابه حول مدى استعداده لتسليمهم المقر. فكانت فرصة لرئيس النقابة كي يؤكد بأن المكتب التنفيذي هو الممثل القانوني والشرعي للنقابة ولعموم الصحفيين التونسيين، وبأنه يرفض الاعتراف بشرعية المؤتمر الاتنقلابي وإفرازاته. مع التذكير بوجود قضية أصلية جارية أمام المحكمة الابتدائية بتونس لإبطال المؤتمر الانقلابي، سيجري النظر فيها يوم 26 أكتوبر المقبلSourcehttp://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/15_25.html

Le SNJT dénonce le putsch du 15 août août 25 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Tunis, le 24 août 2009

SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES TUNISIENS
Communiqué

Le bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a tenu sa réunion périodique le lundi 24 août 2009 au siège du syndicat. Il a passé en revue les derniers développements et les préparatifs engagés en prévision du prochain congrès extraordinaire du syndicat prévu le 12 septembre 2009.
Le bureau exécutif du SNJT exprime son profond regret face à l’obstination de certains cercles du pouvoir en Tunisie à interférer dans les affaires du syndicat en utilisant l’argent du contribuable et en mettant des espaces publics à la disposition du Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti au pouvoir en Tunisie, pour mener un coup de force contre notre syndicat, à travers l’organisation, le 15 août 2009, d’un prétendu « congrès extraordinaire » dont l’unique objectif est d’assujettir notre structure et d’en faire une organisation satellite du parti.
Le bureau exécutif du SNJT déplore que malgré la mise en garde officielle qui lui a été adressée, le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique, M. Samir Labidi, ait accordé aux putschistes un espace public placé sous tutelle, enfreignant ainsi les engagements internationaux contractés par la Tunisie en matière d’action syndicale. Le bureau exécutif du SNJT se propose de porter cette affaire devant les instances internationales compétentes.
Le bureau exécutif du SNJT réaffirme son refus de reconnaître le prétendu « congrès extraordinaire » du 15 août et considère ses résultats comme nuls et non avenus. Le soutien dont ont bénéficié les organisateurs de ce congrès, de la part des autorités officielles, ne leur confère aucune légitimité.
Ce coup de force aura, indubitablement, le même sort que celui mené en 1978 contre l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) pour avoir soutenu la direction légitime de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et refusé l’installation de syndicats jaunes « les chourafas ».
En plus des irrégularités réglementaires et juridiques flagrantes ayant entaché l’organisation de ce coup de force, et qui seront examinés par le tribunal de première instance de Tunis le 26 octobre prochain, d’autres abus et dépassements ont été commis par les auteurs de ce putsch, dans l’impunité la plus totale, sous la bienveillante protection des pouvoirs publics et avec la connivence des médias officiels qui ont observé un black out total sur les positions de la direction légitime du Syndicat et glorifié à l’envi celles des putschistes.
Dans une conférence de presse donnée dans l’un des plus grands palaces de la capitale, le président du « congrès », Sami Akrémi, a affirmé que 471 adhérents ont participé à cette assemblée, sans préciser combien d’entre eux ont le statut de « membre actif ». Il a indiqué que c’est la liste des adhérents de l’année de 2008 qui a été adoptée. Or, cette liste comporte 766 membres. En vertu de l’article 39 des statuts, le quorum légal, soit les deux tiers des adhérents, doit être de 511 membres actifs. Le quorum n’étant pas atteint, ce « congrès » est donc illégal.
De plus, les organisateurs du putsch sont allés même jusqu’à désigner parmi les membres du bureau du congrès des personnes étrangères à la profession. En effet, Khelil Rekik, enseignant du secondaire exerçant comme pigiste au quotidien « Essahafa », désigné rapporteur du « congrès », n’a jamais été journaliste et n’a jamais eu sa carte d’adhérent au SNJT. Par ailleurs, des participants au « congrès » ont relevé la présence de caméras dans l’isoloir et remarqué que le nombre des bulletins était supérieur à celui des votants.
Par ailleurs, le bureau exécutif du SNJT dénonce fermement le rôle complice joué par Younès Mjahed, président du Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM) et Makram Mohamed Admed, secrétaire général de l’Union des journalistes arabes, qui, par leur présence, ont cautionné un coup de force et conféré une légitimité contestée et contestable à un « congrès » qui n’a aucune assise juridique.
Le bureau exécutif du SNJT salue le courage et la détermination de plusieurs centaines de consœurs et de confrères qui ont boycotté ce « congrès », manifestant ainsi leur attachement à la légitimité. Il salue également toutes celles et tous ceux qui, par défi et sans prendre part aux travaux, ont pris la parole devant les congressistes pour dénoncer ce coup de force.
Le bureau exécutif du SNJT rend un vibrant hommage à toutes les composantes de la société civile et à toutes les instances internationales qui ont manifesté leur solidarité et leur soutien au SNJT et pris le parti de la légalité et de la légitimité.
Le bureau exécutif du SNJT impute l’entière responsabilité de ces actes répréhensibles à leurs auteurs et à leurs commanditaires. Il se déclare fermement engagé à continuer d’assumer pleinement sa mission jusqu’à la tenue du prochain congrès extraordinaire, le 12 septembre 2009, au cours duquel il acquittera le legs aux seuls légataires légitimes, les journalistes tunisiens.

Vivent les luttes des journalistes tunisiens
Vive le Syndicat National des Journalistes Tunisiens

Pour le bureau exécutif
Le président, Neji Bghouri

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: المكتب التنفيدي يرفض الاعتراف بشرعية مؤتمر 15 أوت الانقلابي août 25 2009

Infos : , ajouter un commentaire

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 24 أوت 2009

بيــــــــان

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.
ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه.

كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية “الشرفاء” المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة.

ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه

فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي.
وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة “الصحافة”. وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم.

ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية.

ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم.
كما يحيّـي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

Première interview de Néji Bghouri à la naissance du SNJT, Afrik.com août 24 2009

Infos : , ajouter un commentaire

 

Naissance du premier syndicat national de journalistes de Tunisie

Ce nouvel organe espère défendre la liberté et l’indépendance de la presse

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a vu le jour dimanche après un congrès qui a réuni quelque 400 personnes. Cet organe, le premier du genre dans le pays, remplace l’Association des journalistes tunisiens afin de mieux défendre les intérêts des acteurs de la profession. Précisions de Néji Boughouri, membre du bureau du SNJT.

 

Le journalisme tunisien entre-t-il dans une nouvelle ère ? L’Association des journalistes tunisiens (AJT) a été enterrée le week-end dernier, lors d’un congrès à Tunis qui a réuni quelque 400 personnes. Le 27 octobre, plus de 300 journalistes avaient décidé de dissoudre l’AJT et de la remplacer par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), qui compterait déjà quelque 550 membres. L’un des principaux objectifs de cette structure est de mieux défendre les intérêts des professionnels de l’information. Néji Boughouri, l’un des neuf membres du bureau du SNJT, explique avec une certaine prudence les aspirations du nouveau syndicat.

Afrik.com : Quel est selon vous le bilan de l’AJT ?
Néji Boughouri :
L’AJT militait pour l’amélioration des conditions de travail des journalistes et pour la liberté de la presse. Le syndicat va suivre cette même route.

Afrik.com : Pourquoi avoir remplacé l’AJT par le SNJT ?
Néji Boughouri :
Nous avons fait ce choix pour mieux défendre les intérêts des journalistes et avoir plus de poids dans les négociations. Nous combattons pour la liberté de la presse et l’indépendance de notre secteur. Et nous devons gagner ce combat.

Afrik.com : Certains jugeaient que l’AJT était trop proche du pouvoir…
Néji Boughouri :
L’AJT était une association qui réunissait des journalistes tunisiens de différentes tendances. Mais nous sommes dans une situation délicate où plus de 90% des journalistes travaillent dans des structures étatiques. Il est donc normal qu’il y ait eu des négociations avec le pouvoir.

Afrik.com : L’AJT a d’ailleurs été suspendue de la Fédération internationale des journalistes pour avoir décerné en 2004 un prix au président Zine El-Abidine Ben Ali…
Néji Boughouri :
Le bureau de l’AJT avait choisi une politique et le syndicat aura sa propre politique, que nous définirons avec la société civile et les autorités. Mais notre indépendance ne doit pas être remise en question.

Afrik.com : Lors du congrès du week-end dernier, le président de la Fédération internationale des journalistes s’est alarmé des conditions dans lesquelles les journalistes du monde entier exercent leur profession. Qu’en est-il du quotidien des journalistes tunisiens ?
Néji Boughouri :
Comparé à d’autres pays, la situation est moins critique mais il reste beaucoup de choses à faire pour améliorer la situation des journalistes. Les conditions de travail sont très défavorables. Quatre-vingt pour cent des journalistes ont des problèmes concernant l’aspect matériel, l’application de la loi, les salaires sont très bas… Mais le nouveau syndicat marque le commencement d’une nouvelle ère.

Afrik.com : Pensez-vous que le syndicat pourra résoudre ces problèmes ?
Néji Boughouri :
Peut-être qu’avec le syndicat ce sera un peu différent car il a, sur le plan juridique, le pouvoir de négocier avec les patrons de presse et de l’audiovisuel.

Afrik.com : Comment comptez-vous vous y prendre pour changer le quotidien des journalistes tunisiens ?
Néji Boughouri :
Nous défendrons les journalistes dans les journaux, les radios et les télévisions. Nous allons mettre en place des comités de rédaction, car la plupart des organes de presse n’en n’ont pas, et œuvrer pour que le journaliste ne soit pas censuré. Nous appelons d’ailleurs à lever toute pression sur la presse, les medias audio-visuels et Internet.



Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 73 articles | blog Gratuit | Abus?