aller à la navigation

Agression publique du président du SNJT septembre 8 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le président du SNJT vient d’être passé publiquement à tabac par la police politique aux abords du siège de l’organisation. Néji Bghouri a au préalable était empêché d’accéder au siège ceint de cordons policiers.
Cette agression est survenue avant même le proponcé du jugement en référé retirant au bureau légitime toute qualité officielle.

Appel à rejoindre les journalistes interdits d’accès au siège du SNJT septembre 8 2009

Infos : , ajouter un commentaire

A l’heure où ces lignes sont écrites, le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens est interdit aux membres du bureau exécutif. Les forces de l’ordre empêchent le président Néji Bghouri et ses collègues d’accéder au local. Les membres du bureau exécutif lancent un appel urgent à tous les journalistes de se joindre à eux, 14 avenue des États Unis à Tunis.
Ces mesures interviennent quelques minutes après le prononcé du jugement accédant à la requête d’évacuation du siège par le bureau légitime à défaut de qualité officielle.

SNJT: De luth en lutte… septembre 8 2009

Infos : , ajouter un commentaire

 

De Luth en lutte titrait un collègue il y a une dizaine d’année. On ne peut mieux pour décrire la soirée du 06 septembre au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens. Le ùd du compositeur Adel Bouallègue contrôlé par la percussion du chanteur (et lequel) Mounir Troudi firent leur bel effet de chant éthéré et intimiste. Cheik Imam et Marcel Khalifé, comme toujours, notre recours unique aux heures graves. Un chant en banderoles, le phrasé sûr et l’expression accusée, un chant simple et battant pour accompagner l’action, un minimalisme instrumental comme aux champs chez les paysans… Voilà. C’était un chant des champs…

Un parterre de 150 personnes (la cinquantaine de journalistes accompagnées de leurs familles) prit plaisir à fredonner d’éternels refrains patriotiques, la belle hargne des classes, l’humanisme….Les sentiments collectifs nobles qui fondent somme toute le chant engagé.

Les artistes firent ainsi leurs aveux complets à la patrie et rendirent un vibrant hommage au bureau exécutif légitime du SNJT, qui joue dans les prochains jours son avenir… 

 

13 candidats au Bureau du SNJT septembre 6 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens a tenu samedi 05 septembre sa réunion périodique en prévision de son congrès extraordinaire. Le comité d’organisation a rendu publique la liste des 16 candidats retenus que voici :

-Habib Missaoui

-Hanène Belaïfa

-Khaled Baroudi

-Soukaïna Abdessamad

-Adel Brinsi

-Lotfi Hajji

-Lotfi Hidouri

-Mohamed Bououd

-Monji Khadhraoui

-Néji Bghouri

-Néjiba Hamrouni

-Noureddine M’barki

-Haykel Slima.

Le comité a par ailleurs rejeté trois candidatures non réglementaires.

Maintenues au 12 septembre et faute d’espaces publics disponibles, les assises auront lieu au siège de l’organisation. Le règlement interne en réfère au quorum des deux tiers d’adhérents, sans quoi le congrès est reporté de quinze jours. A terme échu, les décisions de nouvelles assises’imposent sans condition de quorum.

 

Abdessalam Kekli: الجلسة الثانية للقضية الإستعجالية المرفوعة من طرف المكتب التنفيذي الانقلابي على المكتب التنفيذي الشرعي septembre 5 2009

Infos : , ajouter un commentaire

عبدالسلام الككلي

ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2009 :الجلسة الثانية للقضية الاستعجالية المرفوعة من طرف المكتب التنفيذي الانقلابي على المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين من أجل الحصول على الترخيص القضائي للاستيلاء على مقرها.
…الطقس شديد الحرارة… إنها حمارة القيظ وكأننا في عز الصائفة رغم أننا في بداية الخريف …لكأن الحرارة تثير دائما شاهية السلطة للانقلابات والمحاكمات السياسية وهي سمة عرفتها البلاد طيلة الخمسين السنة الماضية… كانت قاعة الجلسة مكتظة بالمواطنين المهددين بالخروج لعدم دفع معينات الكراء …كان المشهد أبلغ من بيانات الحكومة حول المعجزة الاقتصادية التونسية في تجاوز مخلفات الأزمة العالمية … القاعة أيضا مكتظة بأعوان الأمن باللباس المدني الموزعين بكثير من العدل على زوايا القاعة الأربع… أدرج ملف قضية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ضمن الملفات العادية وعند وصول دوره والمناداة على المحامين قررت المحكمة المتمثلة في قاضي الدائرة الاستعجالية الفرد النظر فيها في آخر الجلسة لان المحامين قد اعلموا المحكمة بان هناك أعلامات بالنيابة جديدة.وكان لسان الدفاع عن المكتب الشرعي مؤلفا من السادة الأساتذة مختار الطريفي رئيس الرابطة والعميد عبد الستار بن موسى وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس وفوزي بن مراد وعياشي الهمامي وراضية النصراوي وعبدالناصر العويني وشكري بلعيد ومنذر الشارني. وعند المناداة على القضية تقدم محامي المكتب الانقلابي وأدلى للقاضي بأصول مؤيدات الدعوى عندها قدم الأستاذ فوزي بن مراد نيابته ونيابة زملائه طالبا التأخير لإعداد وسائل الدفاع خاصة أن نائب الخصوم قدم أثناء الجلسة أصول المؤيدات التي لم يتسن للسان الدفاع الاطلاع عليها. حينها تدخل محامي الخصوم طالبا رفض طلب التأخير على اعتبار أن القضية بين ساعة وأخرى وأنها ذات صبغة استعجاليه متأكدة فضلا على أن نسخ المؤيدات توجد بملف القضية وانه لم يضف أي وثيقة جديدة. فتدخل القاضي موجها كلامه إليه موضحا انه على خلاف ما صرح به قد أضيفت وثائق ومؤيدات جديدة و بناء على ذلك قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 7 سبتمبر الجاري لجواب لسان الدفاع والترافع. وهكذا يبدو أن السلطة اضطرت إلى البحث عن الترخيص القانوني للاستيلاء على المقر وذلك باستصدار حكم يجيز لها ذلك في ظروف شبه عادية بعد ما تعرضت له من نقد شديد من جهات مختلفة حول كيفية تعاطيها مع مقر جمعية القضاة الذي وقع الاستيلاء عليه بدون حكم قضائي ولفائدة لجنة مؤقتة وقبل انعقاد المؤتمر الانقلابي في ديسمبر 2005 .
عبد السلام الككلي

المصدر : منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ”
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

Affaire du bureau :Le parti ou la profession septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Kermaoui pour le parti ou Bghouri pour la profession?!! Encore trois jours pour connaître le nom du “locataire” du 14 avenue des Etats-Unis à Tunis. Le tribunal de première instance a reporté au 07 septembre l’examen du recours introduit par le bureau illégal contre l’instance exécutive légitime du Syndicat national des journalistes tunisiens. Les avocats des accusés ont sollicité les délais d’usage dans ce genre d’affaire.
Rappelons que le nouveau bureau imposé avait diligenté une procédure d’évacuation contre la direction légale de l’organisation, en présence d’un huissier de justice le 26 août dernier. Suite à quoi a-t-il porté plainte pour refus d’obtempérer à une procédure légale…

Affaire du bureau: le siège ou le congrès?!! septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le tribunal de première instance juge ce matin en référé  ”l’affaire du bureau” du Syndicat national des journalistes tunisiens. La nouvelle instance exécutive issue du congrès illégal du 15 août dernier a intenté un procès impromptu contre le bureau légitime aux fins de reconquérir le siège de la formation. Cette requête fait suite au constat par huissier de justice du refus  du bureau légitime de se déclarer dissous en remettant le local aux putschistes. A défaut d’espaces publics disponibles, le congrès réglementaire du 12 septembre élira domicile au siège, objet de la discorde. Seulement si le tribunal décide d’en évacuer purement et simplement  le BE légitime, les observateurs y verront un vice de procédure valant annulation de la manifestation.. 

المعارضة تحمل السلطة مسؤولية الأزمة septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

المعارضة تحمل السلطة مسؤولية الأزمة


نبهت أحزاب المعارضة الديمقراطية الثلاثة (الديمقراطي التقدمي والتجديد والتكتل) إلى أن انقلاب 15 أوت 2009 في النقابة الوطنية للصحافيين  التونسيين “خطوة تصعيدية تذكر بالانقلاب الذي تعرضت له جمعية القضاة التونسيين، والحصار الذي تتعرض له رابطة حقوق الإنسان” وطالبت الأحزاب في بيان مشترك  برفع يد الحكم عن شؤون النقابة واحترام استقلالية منظمات المجتمع المدني.وقالت في البيان إنها تابعت بانشغال كبير التطورات الحاصلة في النقابة وخاصة المناورات التي تحاك منذ فترة لتدجينها عبر الإطاحة  بمكتبها التنفيذي الشرعي، المنتخب  ديمقراطيا في المؤتمر الأخير،  واستبداله بعناصر موالية  للسلطة.كما دعت إلى الإقلاع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للنقابة واحترام نظامها الداخلي بما في ذلك ما يتعلق بتراتيب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وتنظيمه.وتوجّهت في بيانها بنداء إلى الرأي العام الوطني من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات وطنية كي تدافع عن استقلالية منظمات المجتمع المدني وترفض الوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: “الموقف” (أسبوعية ناطقة بلسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي – تونس)، العدد 510 بتاريخ 28 أوت 2009) 

Adnène Hasnaoui:من أجل الإستقلالية للنقابة والكرامة للصحفيين بتونس septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

بقلم: عدنان الحسناويتفجرت أزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقب إصدار المكتب يوم 4 ماي 2009 لتقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحدث فيه عن انتهاكات للحريات و لحرية التعبير و الصحافة و خروق للقوانين قامت بها الحكومة .قامت عناصر تنتمي للحزب الحاكم و بمساعدة عناصر تعرف لدى عموم التونسيين بولائها لحكومة الحزب الحاكم , و بالدعم من الحكومة و خاصة من وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين و وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتنصيب مكتب تنفيذي جديد برئاسة عضو في التجمع الدستوري الديمقراطي و ذلك في اجتماع غير قانوني يوم 15 أوت 2009.تؤكد كل التقارير الدولية أن البلاد تحت الحكم الفردي في ظل رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة بمقتضى دستور 1959 الذي وضع بالقياس على رجل له مكانة خاصة في الأمة كما صرح الوزير الأول السابق الهادي نويرة سنة 1971 و أصبح له الحصانة القضائية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2002 , و نظام يقوم على السيطرة المطلقة للحزب الحاكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) على مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني ومنذ الستينيات من القرن الماضي حيث قام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بدمج مؤسسات الدولة ببعضها و دمجها بالحزب و تعهد العناصر الحزبية الموالية بالنفوذ المطلق و من ناحية أخرى ضرب إستقلالية المنظمات الأهلية ليكون النظام هو الرئيس و الذي بالحزب يسيطر على الدولة و المجتمع .و في هذا المناخ السياسي العام الذي هو نتاج لسياسية منهجية من قيادة الحزب الحاكم و بتنفيذ من الحكومة التونسية و ذلك قصد البقاء في المناصب السياسية العامة لا بالاحتكام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع و في عملية نزيهة و شفافة وفقا للمعايير الدولية بل عبر زرع الخوف و الرعب و انتهاك الحريات و التهرب من صيانة الحقوق و خاصة تلك التي جاءت في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و خرق القانون و الدستور , و في ظل التمتع بالإفلات من العقاب .و في وضعية الأغلبية من الصحفيين التونسيين يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية أو شبه حكومية يتحدى المكتب التنفيذي و يقرر عقد المؤتمر الاستثنائي في يوم 12 سبتمبر 2009 بحضور ممثل عن الإتحاد الدولي للصحفيين .و بعد رفض الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس , الدعوى القضائية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع للنقابة, و في إنتظار صدور الحكم في القضية المرفوعة من المكتب المنصب في إجتماع 15 /08/2009 ضد المكتب التنفيذي من أجل إخلاء المقر و تسليم الوثائق و التي تأجلت ليوم 4/9/2009 .و لأنه أولا: لا حرية التعبير و لا صحافة حرة بلا نقابة مستقلة…و لا تنمية بدون ديمقراطية و لا تقدم بالسرعة مطلوبة في الإصلاح السياسي بدون حرية التعبير والصحافة…و بالتالي لا تنمية بدون نقابة مستقلة .و ثانيا : لا نصر على الإرهاب بدون دور للإعلام …و لا وصول للنجاح في الجهود الدولية لإرساء السلام الدائم في هذا الجزء من العالم و الإعلام لا وظيفة له غير الدعاية للحكومة ومن دون أي نقد لأداءها و خداع الرأي العام بالترويج للكراهية تحت عنوان دعم” المقاومة” في فلسطين و لبنان و العراق و في نفس الوقت و بإسم الخصوصية الثقافية- الحضارية و السيادة الوطنية يكون التهرب من نشر ثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان و في تناقض مع إلتزام الحكومة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و التي تشجع هذا النوع من التظليل للرأي العام عبر إسناد المنح المالية المباشرة و أموال الإشهار و لخدمة مصلحتها عبر سياستها في توظيف مكافحة الإرهاب و إستئصال كافة أشكال التعصب لتصفية خصومها السياسيين و مع كل هذا يكون لهذه الحكومة الحصول على الدعم المالي و سكوت المجموعة الدولية على ما تقوم به من إنتهاك منهجي لحقوق الإنسان…نقابة مستقلة هي حاجة أساسية لكسر أغلال الاستبداد و التحرر من الخوف و عليه التقدم في بناء السلام الدائم.و ثالثا : الخلاف بين السيد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي و الصحفيون الصامدون و بين الإنقلابيون أتباع الحزب الحاكم المسيطر على دواليب الدولة و المسيطر عليه من رئيس الجمهورية , هو بين جيل يريد السلطة الرابعة للصحافة و الكرامة للصحفيين و بين بقايا عهد الستينيات من القرن الماضي الذين يريدون صحافة السلطة.عندما أتذكر أوقات حلمت فيها بالحرية لتونس و مع كل كلمة قرأتها في نصوص جون لوك و إبراهم لينكون لا يمكن لي اليوم و الخلاف قد قسّم الأصدقاء من الصحفيين و بالتالي وجب الإختيار إلا أن أكون مع الشرعية و المكتب المنتخب بعد سقوط القناع بتنصيب جمال الكرماوى رئيسا .

 

** مدونة مستقبل الحرية بتونس, مدونات كاتب: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصرhttp://www..adnen.katib.org/node/182** مجتمع الإعلام العربيhttp://community-ar.menassat.com/profiles/blog/show?id=2332576:BlogPost:16424** شبكة الصحفيين الدوليين- أمريكاhttps://www.ijnet.org/ar/ijnet/answers/من_أجل_الإستقلالية_للنقابة_و_الكرامة_للصحفيين_بتونس** أصوات: المعهد الديمقراطي الوطني– أمريكاhttp://www.aswat.com/ar/node/1331

Al mawqef: Sami Nasr: نقابة الصحفيين, مقاطعة واسعة لانقلاب مُعلن septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

في حلقة جديدة من الأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين منذ انعقاد مؤتمرها التأسيسي يومي 12 و13 جانفي 2008 انعقد مؤتمر استثنائي يوم السبت 15 أوت الماضي حضره 471 مشاركا، تم خلاله تنفيذ الإنقلاب المعلن على الهيئة الشرعية و”انتخاب” مكتب تنفيذي منصب برئاسة جمال الكرماوي الذي يعمل مكلفا بمهمة لدى الأمين العام للحزب الحاكم.وأكّدت مصادر قريبة من الإنقلابيين أنه تم الحسم مبكرا في المسؤوليات الرئيسية للمكتب الجديد والتي وضعت محمد بن صالح والهاشمي نويرة أحد عتاة المناوئين للنقابة خارج المكتب أي في موقع المناوبين.وأثار هذا “المؤتمر” الكثير من الجدل داخل القطاع وبين مختلف مكونات المجتمع المدني، فالبعض اعتبرها نهاية طبيعية لعدم انسجام المكتب التنفيذي وللخلافات الحاصلة بينه وبين المكتب الموسع الذي وصل إلى أروقة المحاكم، والبعض الآخر رأى في هذا المؤتمر انقلابا على الشرعية واعتباره صورة مطابقة لما حصل في جمعيات ومنظمات أخرى كرابطة حقوق الإنسان وجمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان وغيرها.قضية الشرعيةاحتلت قضية الشرعية صدارة ما أثاره المؤتمر الاستثنائي الأخير، ففي الوقت الذي أشادت فيه مختلف وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية بالحضور المتميّز للصحفيين في هذا المؤتمر والذي بلغ حدود الـ 471  مشاركا نجد الفصل 39 من القانون الأساسي للنقابة يؤكّد على عدم شرعية المؤتمر الذي دعا إليه المكتب الموسّع وعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ نص هذا الفصل على أنّه « إذا لم يتوفر النصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي، أي بحضور ثلثي المنخرطين ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأوّل وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين»، والنصاب المطلوب هو 532 منخرطا. أكثر من ذلك شكّك العديد من الصحفيين في شرعية بعض المشاركين، فأكّد الزميل منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي “أن السيد خليل الرقيق العضو برئاسة المؤتمر ومقرره ليس صحفيا ولم ينخرط إطلاقا بنقابة الصحفيين الاّ سنة 2009 كعضو منتسب فلا يحق له بالتالي المشاركة في أي عمل تقريري مثل المؤتمر”.مساعي فاشلةولتجنّب انقسام النقابة وتفاقم الأزمة دعا المكتب التنفيذي أعضاء المكتب الموسّـع للاجتماع يوم الاثنين 10 أوت الجاري لبحث إمكانية إيجاد حلّ وفاقي في إطار القانون يخرج النقابة من أزمتها ويضمن وحدتها، وقدّم العديد من التنازلات. كما تم اقتراح يوم 19 أوت موعدا موحدا للمؤتمر الاستثنائي، لكن المكلفين بإعداد المؤتمر الاستثنائي الانقلابي قاطعوا الاجتماع ورفضوا المبادرة. واعتبرها الزميل  سفيان رجب في أحد تصريحاته  “مبادرة متأخرة جدا ولن تغير من الأمور شيئا وكان من الأفضل أن تمتد أيدي الجميع للصلح منذ البداية من اجل مصلحة واحدة وهي مصلحة الصحفيين” حسب تعبيره، وهو ما جعل المكتب الحالي يصر على عقد المؤتمر الاستثنائي الشرعي والقانوني في 12 سبتمبر 2009 مع دعوته كافة الزميلات والزملاء للالتفاف حول نقابتهم ومقاطعة المؤتمر الانقلابي المقرر يوم 15 أوت 2009 وعدم الاعتراف بنتائجه.ومن جهة أخرى، وبعد أن استوفى المكتب التنفيذي كل المحاولات الصلحية والتوفيقية مع المنقلبين تم الاستنجاد بالقضاء  ورفع قضية استعجالية لإبطال عقد مؤتمر يوم 15 أوت، إلاّ أن طلبه جوبه بالرفض ليعطي بذلك شرعية قضائية للمؤتمر الانقلابي. وحضر للدفاع عن المكتب التنفيذي  أكثر من 50 محاميا نذكر منهم العميد البشير الصيد والعميد السابق عبد الستار بن موسى ومختار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين و العياشي الهمامي وعبد الناصر العويني وعبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد ورضا بلحاج و جلال الهمامي وعمر الصفراوي والأزهر العكرمي و محمد الهادي العبيدي و فوزي بن مراد و نزيهة جمعة و أحمد الصديق و خالد الكريشي و بوبكر بالثابت و سعيدة القراش وراضية النصراوي و عادل المسعودي… وعدد المحامون الخروقات القانونية التي ارتكبها المنقلبون على النقابة بدءا بالدعوة غير القانونية لعقد المؤتمر باعتبار أن رئيس النقابة هو المخوّل الوحيد لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع قصد معاينة الشغور حسب الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة،  وصولا إلى تقديم مستندات تؤكّد قيام المنقلبين  بجريمة التدليس التي تتطلب إحالة الأمر للنيابة العمومية لفتح تتبع ضد  من قام بالتدليس، ولكن رغم كل ذلك قررت محكمة البداية في تونس رفض القضية المستعجلة.وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب التنفيذي يوم السبت 15 أوت الجاري أكّد الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة  بطلان هذا المؤتمر وحمّل السلطة مسؤولية الانقلاب على النقابة.المجتمع المدني يستنكرعبّر العديد من مكونات المجتمع المدني عن استنكارهم للانقلاب على نقابة الصحفيين، فقد حمّلت  كل من حركة الجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي في بيان مشترك السلطة مسؤولية الأزمة الحالية. ودعت الأحزاب الموقعة على البيان إلى الإقلاع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للنقابة واحترام نظامها الداخلي بما في ذلك تراتيب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وتنظيمه. ووصفت مؤتمر 15 أوت بكونه عملية انقلابية على النقابة تذكر بالانقلاب الذي تعرضت له جمعية القضاة التونسيين، والحصار الذي تتعرض له رابطة حقوق الإنسان، وطالبت برفع يد الحكم عن شؤون النقابة واحترام استقلالية منظمات المجتمع المدني. وتوجّهت الأحزاب المذكورة بنداء إلى الرأي العام الوطني من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات وطنية كي تدافع عن استقلالية منظمات المجتمع المدني.كما عبّر الديمقراطي التقدمي في بيان له صدر يوم 18 أوت الجاري عن امتعاضه الشديد للانقلاب الذي نفذته عناصر موالية للسلطة على الهيئة الشرعية للنقابة بدعم مباشر من الحزب الحاكم، الذي شجع على التمرد وأشرف على الترتيبات المادية لعقد المؤتمر المزعوم. وأكّد الحزب مسؤولية الحكومة في الأزمة المفتعلة بقطعها الحوار مع المكتب الشرعي منذ شهر نوفمبر 2008 وفرض تعتيم منهجي  على مواقفه وبياناته في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، في حين أفسحت المجال للعناصر الانقلابية للتهجم على الشرعية وتبرير ضرب النقابة. واستنكر أيضا قرار رفض القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب الشرعي من أجل إيقاف الانقلاب رغم الحجج الدامغة التي قدمها محامو النقابة.وأدانت رابطة حقوق الإنسان من جهتها المؤتمر الانقلابي الذي نفذته مجموعة من الصحفيين المنتمين للحزب الحاكم أو المقربين منه معتبرة أن حملة إسقاط المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة تكثفت اثر نشره في بداية ماي الماضي وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريرا انتقد فيه بشدة الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين والرقابة  المفروضة على الإعلام وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للصحفيين وغيرها. وعبّرت الهيئة المديرة للرابطة عن تضامنها مع الصحفيين والمكتب التنفيذي الشرعي لنقابتهم وشجبت المؤتمر الانقلابي الفاقد لكل شرعية، ودعت السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للصحفيين وتركهم يديرون شؤونهم بأنفسهم في إطار نقابتهم المستقلة، وأكدت الحرص الدائم على ضرورة تدعيم حرية الرأي والصحافة وتوفير المناخ الملائم لممارستها. وحملت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومقرها في الولايات المتحدة على المؤتمر ونددت بضرب القيادة الشرعية للنقابة. واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤتمر 15 أوت فاقدا لكل شرعية وأن ما حدث للمكتب التنفيذي مؤشر سلبي للوضع الإعلامي ببلادنا المقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما رأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الإطاحة بنقابة الصحفيين حرمانا للمواطن التونسي من وجود صحافة حرة تنطق بلسانه.

 المصدر: “الموقف” (أسبوعية ناطقة بلسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي – تونس)، العدد 510 بتاريخ 28 أوت 2009)

 



Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 73 articles | blog Gratuit | Abus?