aller à la navigation

Abdessalam kekli: قراءة في أزمة نقابة الصحافيين août 29 2009

Infos : , ajouter un commentaire

إن قرار السلطة خلق متاعب للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أجل شل عملها في انتظار الظروف التي تمكن من الاستيلاء عليها قد اتخذ حسب ما تشير إليه كل الدلائل منذ 2008 إذ بدأت مناوءة المكتب الجديد منذ أخلت وزارة الإشراف بوعودها التي قدمتها للنقابة حديثة العهد في فيفري 2008 بتسوية الوضعية الإدارية للأعوان المتعاقدين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة ومنذ قرر وزير الاتصال من طرف واحد مقاطعة النقابة وما تلا ذلك من حملة منظمة اثر تقرير 3 ماي 2008 حول الحريات الصحافية في تونس تتهم المكتب التنفيذي بعدم النضج وبخدمة أغراض غير صحافية. ولذلك فإننا نعتقد أن قرار الانقلاب أقدم بكثير مما يتصور البعض بل نعتقد أن هذا القرار لا صلة له تصورا وتخطيطا لا بمجموعة 17 و لا باللجنة التي أعدت للمؤتمر ولا بمقرراتها. تلك وسائل وأدوات لا غير. إن طرفي الصراع معلومان لدينا بدقة وهما غير متكافئين فأحدهما سلطة تملك المصائر، تتصرف فيها وتقودها كما تشاء وحيثما تشاء… والآخر تمثله إرادة الصحافيين النزهاء في بلد لا يزال التضامن النضالي فيه يسكن البلاغات والعرائض . تفاصيل الانقلاب و أطوره السابقة معلومة بدقة وليس من مقاصد هذه الورقة استعراضها ،و أطواره القادمة متوقعة، وفي حال حدوثها لن تفاجئ أحدا: أنجز المؤتمر بقوة الإغراء والتهديد ، لقد شاهدنا وما بالعهد من قدم مؤتمرات مثل هذه ولا عجب ،كان” قانونيا” في نظر القضاء رغم مخالفته الظاهرة لقانوني النقابة الأساسي والداخلي وليس من المستبعد أن يستولي الانقلابيون باللجوء إلى القضاء مرة أخرى على المقر لقطع الطريق أمام مؤتمر 12 سبتمبروهو ما تخوف منه رئيس النقابة الشرعية نفسه حين دعا السلطة في تصريحاته عقب مؤتمر 15 اوت الى عدم منع الشرعيين من عقد مؤتمرهم. أما الفضيحة الدولية ومهما كانت فداحتها فلا ندري إذا كانت تهم فعلا من تعودوا على الفضائح.. ولكن ماذا نحن مستخلصون من كل هذا؟.شعار أجوف« دولة القانون »إن الدرس الأساسي الذي يمكن أن نستخلصه من المحنة القاسية التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافيين تتصل بالإفلاس منقطع النظير للخديعة الكبرى التي يريد البعض أن يقنعنا بصدقها داخليا وان يروج لها خارجيا إنها ” دولة القانون “. وحين تنكشف الخديعة ينكشف معها بالتوازي حكم الاعتباط والفوضى وعدم احترام الحريات العامة والخاصة . إن أهمية هذه الحقيقة لا تكمن في ذاتها بل في نوعية الفاعلين الأساسيين في كشف الغطاء عن المستور . إننا مع التقريرين اللذين نشرتهما النقابة سنتي 2008-2009ومع التصريحات التي أدلى بها رئيس النقابة ناجي البغوري عقب الانقلاب إلى بعض الفضائيات العربية والأوروبية أمام إدانة منقطعة النظير، صريحة ،واضحة لا مداورة فيها ولا تردد “إن المسؤول عن الانقلاب هو التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، نفذه بواسطة مقربين منه للتغطية على الوضع المريض الذي يعيشه الإعلام التونسي ” إن صدور هذا الحكم عن إعلامي ورئيس نقابة صحافيين يعطي لهذه الإدانة كل قوتها الرمزية وكل كفاءتها السياسية . ليس ناجي البغوري على حد علمنا منافسا سياسيا أو نصيرا لأي منافس سياسي إذ عبر بوضوح عن حياده حيال كل المتراهنين في الانتخابات المقبلةلم يشر ناجي البغوري بأصبع الاتهام إلى الحكم ليطالبه برفع يده والكف عن الهيمنة السياسية التي يمارسها ضد مجتمع بأسره، لو كان فعل، على استحالة الأمر، لكان للاتهام معناه . إننا على العكس من ذلك أمام رئيس نقابة أسست من اجل الدفاع عن منظوريها ولكن أيضا من اجل الدفاع عن حق التونسي في التعبير الحر إذا كان صحافيا وفي الإعلام الذي يحترم عقله إذا كان قارئا أو مستمعا أو متفرجا . وهذا بلا شك من صلب مشاغل النقابة كما ينصّص على ذلك قانونها الأساسي . ولكن هل تجوز الحرية في بلد تعدت فيه ناطحات السحاب القمعية على حد تعبير أحد المثقفين العرب كل الحدود السابقة وتكرست فيه صحافة لا تحترم عقل الانسان ولا تستحث تفكيره ولكن تسعى إلى شحنه وفق وجهة نظر واحدة؟ إنها تركة مريضة ورثناها عن النظام السابق وغذّاها النظام اللاحق حتى صارت عصية على التصفية .من هنا نحن نفهم الخوف الذي يشبه الرعب الذي استشعرته السلطة عقب صعود مكتب النقابة التي كانت في الواقع من صنع يديها اللتين أبعدتا المشروع ربما بتواطؤ مع المركزية النقابية عن الاتحاد العام التونسي للشغل تحسبا لكل” انحراف” قد يدعو إلى انقلاب عليها يصعب تنفيذه بنفس السهولة صلب المنظمة الشغيلة . لقد كان الانقلاب ثاويا في رحم المشروع.خططت السلطة في نظرنا منذ اللحظة الأولى لاسترجاع ما افتك منها .وكيف يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك والإعلام في دولة الاستبداد السياسي هو الحجاب الكثيف تلبسه السلطة لتغطي استبدادها أو لتجمّله أمام أعين ناظريها؟ إن الإعلام المقيد التابع بشكل كامل تقريبا (عدا بعض مساحات حرية قليلة محاصرة من المطبعة إلى الأكشاك بل حتى إلى عقل القارئ نفسه إذ يمارس بعض موظفي الدولة قراءة جرائد المعارضة الديمقراطية كعادة سرية)جزء لا يتجزأ من نظام سلطوي استبدادي . فأن يطالب التونسي بحرية الإعلام معناه ببساطة أن يطالب بالكشف عن المستور وتعرية القبح ونشر الغسيل الوسخ أيضا،بل بمحاسبة المسؤولين إذا اقتضى الأمر ذلك . ان الإعلام سلطة رابعة تعديلية بين السلط الأخرى لا يتأتى عمل أي منها ولا يستقيم لها صلة في ما بينها إذا لم يكن الجهاز التنفيذي تحت عين الرقيب والجهاز التشريعي، كسلطة محاسبة ونقد ،على صلة باليومي وبمشاغل الناس كما يكشفها الإعلامي الذكي بل هل يستقيم للقضاء دور إذا كان صمت القبور يحمي الجناة ويمكنهم من رقاب الناس…؟ “حرية الإعلام” فلنتصور ببساطة النتائج الممكنة لدعوة مثل هذه ولنتخيل صحافيا أو مجموعة من الصحافيين يجعلون هدفا من أهدافهم ملاحقة الفساد واستغلال النفوذ وسرقة المال العام والصفقات المشبوهة ويجدون مساحات لذلك متاحة لكل الناس. ألن يفتح ذلك ثلمة مهما كان صغرها أمام رياح تغيير لا أحد له القدرة على التنبؤ بنتائجه؟ بل ألن يوسع ذلك آفاقا واعدة نحو دمقرطة هادئة للمجتمع ونحو إرساء حقيقي لدولة قانون حقيقية ؟ إن الذين انقلبوا على النقابة لم يفعلوا غير إجهاض حلم التحرر الذي يعيش في صدر كل صحافي يحترم نفسه و مهنته وحلم الحقيقة الذي يدفع أكثرنا إلى هجر وسائل إعلامنا للبحث عن إعلام آخر أجنبي قد نختلف قليلا أو كثيرا مع توجهاته لكنه يوفر” منبرا لمن لا منبر له” في بلاده وهو على أية حال أقل رداءة من بضاعتنا المحلية . ذلك هو الدرس البسيط الذي استخلصناه من الانقلاب على نقابة الصحافيين.عبدالسلام الككليجريدة الموقف العدد بتاريخ 28 أوت 2009  

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني août 28 2009

Infos : , ajouter un commentaire

تتواصل الاستعدادات حثيثة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المقرر ليوم 12 سبتمبر المقبل. وورد على النقابة لغاية الأربعاء 26 أوت، 13 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي الجديد. وجدد أربعة من أعضاء المكتب المتخلي ترشحهم وهم الزملاء ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي. كما سُــجّـل ترشح الزميل حبيب الميساوي رئيس لجنة السكن بالنقابة، والزميل لطفي الحجي العضو الأسبق بالهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين والرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين التي حلّت نفسها إثر تكوين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانضم أعضاؤها إليها. وتوجهت النقابة بطلب إلى عدد من النزل بوسط تونس العاصمة لتمكينها من قاعة اجتماع لعقد المؤتمر، وما زالت بانتظار الردّ. ورغم التهديد بافتكاك المقّر من قبل المجموعة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي، يصرّ المكتب التنفيذي للنقابة على مواصلة عمله في إطار الشرعية والقانون. ولن تثنيه الظروف مهما كانت قاهرة على تحمل مسؤولياته كاملة لحين إعادة الأمانة إلى أهلها وأصحابها الشرعيين ألا وهم الصحفيون التونسيون دون سواهم. وكان عدد من الزملاء قد انجزوا بشكل انفرادي مؤتمرا شابته خروقات قانونية عديدة حتّمت اللجوء للقضاء لإبطاله. وتبيّن في ما بعد أن هذا المؤتمر لم يحقق النصاب القانوني وأسند مهام قانونية لأشخاص ليست لهم علاقة بالنقابة، وهو ما زاد في تعميق طبيعته الانقلابية واللاّقانونية. وستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في قضية الإبطال يوم 26 أكتوبر المقبل. وقد عبّرت عديد المنظمات الوطنية والدولية عن دعمها للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتنديدها بالانقلاب. وهذه القضية مرشحة لمزيد التفاعل على الصعيدين الوطني والدولي لحساسية الموضوع وخطورة الانتهاكات الحاصلة. وقد أكدت قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن استقلالية النقابة ورفضها الخضوع لمنطق القوة والاستقواء بأجهزة الدولة دون وجه حقّ، مع دعوة الصحفيين التونسيين للوحدة والالتفاف حول نقابتهم

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
زياد الهاني
http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html

Première interview de Néji Bghouri à la naissance du SNJT, Afrik.com août 24 2009

Infos : , ajouter un commentaire

 

Naissance du premier syndicat national de journalistes de Tunisie

Ce nouvel organe espère défendre la liberté et l’indépendance de la presse

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a vu le jour dimanche après un congrès qui a réuni quelque 400 personnes. Cet organe, le premier du genre dans le pays, remplace l’Association des journalistes tunisiens afin de mieux défendre les intérêts des acteurs de la profession. Précisions de Néji Boughouri, membre du bureau du SNJT.

 

Le journalisme tunisien entre-t-il dans une nouvelle ère ? L’Association des journalistes tunisiens (AJT) a été enterrée le week-end dernier, lors d’un congrès à Tunis qui a réuni quelque 400 personnes. Le 27 octobre, plus de 300 journalistes avaient décidé de dissoudre l’AJT et de la remplacer par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), qui compterait déjà quelque 550 membres. L’un des principaux objectifs de cette structure est de mieux défendre les intérêts des professionnels de l’information. Néji Boughouri, l’un des neuf membres du bureau du SNJT, explique avec une certaine prudence les aspirations du nouveau syndicat.

Afrik.com : Quel est selon vous le bilan de l’AJT ?
Néji Boughouri :
L’AJT militait pour l’amélioration des conditions de travail des journalistes et pour la liberté de la presse. Le syndicat va suivre cette même route.

Afrik.com : Pourquoi avoir remplacé l’AJT par le SNJT ?
Néji Boughouri :
Nous avons fait ce choix pour mieux défendre les intérêts des journalistes et avoir plus de poids dans les négociations. Nous combattons pour la liberté de la presse et l’indépendance de notre secteur. Et nous devons gagner ce combat.

Afrik.com : Certains jugeaient que l’AJT était trop proche du pouvoir…
Néji Boughouri :
L’AJT était une association qui réunissait des journalistes tunisiens de différentes tendances. Mais nous sommes dans une situation délicate où plus de 90% des journalistes travaillent dans des structures étatiques. Il est donc normal qu’il y ait eu des négociations avec le pouvoir.

Afrik.com : L’AJT a d’ailleurs été suspendue de la Fédération internationale des journalistes pour avoir décerné en 2004 un prix au président Zine El-Abidine Ben Ali…
Néji Boughouri :
Le bureau de l’AJT avait choisi une politique et le syndicat aura sa propre politique, que nous définirons avec la société civile et les autorités. Mais notre indépendance ne doit pas être remise en question.

Afrik.com : Lors du congrès du week-end dernier, le président de la Fédération internationale des journalistes s’est alarmé des conditions dans lesquelles les journalistes du monde entier exercent leur profession. Qu’en est-il du quotidien des journalistes tunisiens ?
Néji Boughouri :
Comparé à d’autres pays, la situation est moins critique mais il reste beaucoup de choses à faire pour améliorer la situation des journalistes. Les conditions de travail sont très défavorables. Quatre-vingt pour cent des journalistes ont des problèmes concernant l’aspect matériel, l’application de la loi, les salaires sont très bas… Mais le nouveau syndicat marque le commencement d’une nouvelle ère.

Afrik.com : Pensez-vous que le syndicat pourra résoudre ces problèmes ?
Néji Boughouri :
Peut-être qu’avec le syndicat ce sera un peu différent car il a, sur le plan juridique, le pouvoir de négocier avec les patrons de presse et de l’audiovisuel.

Afrik.com : Comment comptez-vous vous y prendre pour changer le quotidien des journalistes tunisiens ?
Néji Boughouri :
Nous défendrons les journalistes dans les journaux, les radios et les télévisions. Nous allons mettre en place des comités de rédaction, car la plupart des organes de presse n’en n’ont pas, et œuvrer pour que le journaliste ne soit pas censuré. Nous appelons d’ailleurs à lever toute pression sur la presse, les medias audio-visuels et Internet.

RSF: Prise de contrôle du syndicat des journalistes par le pouvoir août 19 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Publié le 19 août 2009

Reporters sans frontières craint pour l’indépendance du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), suite à sa prise de contrôle, le 15 août 2009, par des professionnels des médias proches du régime.

« A deux mois des élections présidentielle et législatives en Tunisie, cette prise de contrôle du Syndicat national des journalistes tunisiens par des partisans du président Ben Ali, n’augure rien de bon pour l’indépendance de cette organisation, et plus généralement pour la liberté de la presse dans le pays, déjà réduite à une peau de chagrin », a déclaré l’organisation.

Suite à la controverse suscitée en mai 2009, lors de la rédaction du rapport annuel sur la situation de la liberté de la presse en Tunisie, quatre membres du bureau exécutif, proches du pouvoir, ont présenté leur démission de manière rapprochée. En vertu du règlement interne du syndicat, cette démission collective a entraîné la dissolution du bureau exécutif (qui compte neuf sièges), élu en janvier 2008 et contrôlée par une majorité étiquetée “indépendants-radicaux“. Le bureau exécutif a alors annoncé la tenue d’élections pour le 12 septembre.

Les partisans du pouvoir, qui avaient perdu les élections de janvier 2008, ont alors décidé, en s’appuyant sur leur majorité au sein du bureau exécutif élargi, d’organiser un congrès extraordinaire pour le 15 août. Neji Bghouri, président du SNJT et du bureau exécutif, avait alors saisi le tribunal de Tunis afin d’annuler la tenue de ces assises. Mais la Cour a rejeté la requête, reportant l’examen de l’affaire au 26 octobre.

Le congrès extraordinaire s’est donc tenu le 15 août au Complexe culturel Al-Menzeh 6 à Tunis. Il a désigné une nouvelle direction “100% RCD“ (Rassemblement constitutionnel démocratique, parti au pouvoir), avec à sa tête Jamal Karmawi, journaliste, mais aussi conseiller du secrétaire général du RCD. Plusieurs responsables d’institutions de la presse arabe étaient présents lors de cette élection, tels que Younès Moujahid, vice-président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ).

« Il s’agit d’un coup du pouvoir contre une organisation qui se voulait indépendante et autonome », a déploré Neji Bghouri, ancien président du SNJT, contacté par Reporters sans frontières. « Mais le syndicat n’est pas la seule cible du pouvoir. D’autres organisations telles que la Ligue tunisienne des droits de l’homme font l’objet de pressions similaires », a-t-il ajouté.

Lien:http://www.rsf.org/Prise-de-controle-du-syndicat-des.html

نجيبة الحمروني: لن نكتفـي بالحلـم août 15 2009

Infos : , ajouter un commentaire

 

 

نجيبة الحمروني: لن نكتفـي بالحلـم


 Aujourd’hui à 22:39

إلى متى يتقي الصحفي التونسي خيره كي ينجو من الشر ؟ وأي شرّ سيصيبنا أكثر من عدم القدرة على تسمية الأشياء بأسمائها؟ أية صفة سلبية نتّصف بها أكثر من الجبن والخوف.. من الحقيقة؟ ماذا سنخسر أكثر من خسارتنا لأنفسنا ؟ وماذا سيحدث أمام أعيننا أكثر من الانقلاب على هيكل الصحفيين الشرعي؟

بعضنا يختزل معركة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في “أنتم” و”هم” دون أن يجرأ على ذكر من يختفي وراء هذين الضميرين… بعضنا الآخر يهمس “دعوهم يأخذوا النقابة… فالمعركة سياسية والقرار تم اتخاذه ولا يمكنكم إلا الإذعان”.. ولكن إلى متى الإذعان ؟ ماذا استفدنا من الإذعان والخرس غير اللامبالاة لنا ولمطالبنا؟ ماذا استفدنا غير تصنيف لنا في أسفل السلم الإقليمي والعالمي؟ كيف نكون سلطة رابعة دون حرية لنا ولأقلامنا ودون حقوق للصحفيين ودون احترام، وهذا الأهم، للصحفي التونسي…؟

من يحترمنا ونحن لم نحترم أنفسنا ونسمح لكل من هبّ ودبّ أن يقودنا أمامه كقطيع أغنام؟ أين ضمير كل صحفي حر في وطننا العزيز، الذي يحتاج في هذه الفترة بالذات أقلامنا وعدسات مصورينا وتحقيقاتنا وحواراتنا… لنغير الوضع ؟ هل نترك بعض المنبطحين يجبروننا على المشاركة في الانقلاب، والحكم على أنفسنا بقرن جديد من طأطأة الرؤوس؟

لا شر نتقي منه أكثر من الوضع الذي نتخبط فيه، ولا مضار نهرب منها أكثر مما هو مسلط علينا، ولا لحظة أكثر أهمية من هذه التي يتيحها لنا التاريخ بعد نضال أجيال وأجيال؟… فكيف نعجز عن استغلال فرصة تاريخية يبحث عنها الكثيرون ويسعون إليها ويموت بعضهم ويُهجّر البعض الآخر من أجلها… وتقدم لنا على طبق فنتركها ونواصل طريقنا… إلى الوراء في وقت يتقدم فيه غيرنا.

أي ذنب لا يغتفر قام به المكتب التنفيذي الشرعي غير تغييره أولويات المطالب فأصبحت حرية الإعلام واحترام الصحفي وتنقية القطاع من الدخلاء على رأس القائمة بدل الولاء والطاعة والسيارة والمسكن…؟ أي ذنب لا يغتفر ارتكبه المكتب التنفيذي الشرعي حين أعلن بصريح العبارة عن لاءاته الشهيرة والتي أصبحنا بعدها يسراويين إلى حد الإلحاد ويمينيين إلى حد التطرف وأصوليين إلى حد… القاعدة…؟

هي تفاهات مصدرها أكثر تفاهة… وهي سخافات لا يصدقها إلا من دخل قطاع الإعلام إما محشورا أو مدفوعا أو مسندا بـ”أكتاف” أو وريثا لمنصب غيره أو ذوي عقد نفسية لن يشفى أحدهم وإن صال وجال بين مكاتب “الكبارات” ليحوز شرفا لا يدعيه.. وإن حصل ثانيهم على تلاقيح ضد السلع الفاسدة.. وإن حصل ثالثهم على امتياز المسافر المثالي.. وإن دخل رابعهم كتاب غينيس بتحطيمه الرقم القياسي في كتابة التقارير…

فلن يذكر التاريخ تفاهات هؤلاء بل سيذكر أن الصحفيين التونسيين رفضوا الإذلال والانبطاح.. وأن سنة 2009 كانت سنة الصحفيين الأحرار الذين رفضوا الانقلاب عليهم وعلى هيكلهم الشرعي… وأن الصحفيين التونسيين الحقيقيين لن يتقوا بعد اليوم خيرهم كي ينجوا من الشر.. لأنهم ببساطة حاربوا الشر وانتصروا.. وقفوا صفا واحدا ضد اللاشرعي واللاقانوني…
… وأفقت من الحلم.. أكثر إصرارا على النضال والصمود.. وكذلك الحلم

L’arroseur arrosé août 13 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le recours soumis en référé par le Président du Syndicat national des journalistes tunisiens contre un Congrès extraordinaire décidé unilatéralement par un groupe de journalistes amis du pouvoir, tient en haleine tout Tunis. Le tribunal de première instance rendra son jugement demain 14 août, après une audience à rebondissements.
De graves vices de formes auraient compromis la défense qui fut réellement dans ses petits souliers.
A l’origine brandie comme preuve à la décharge des “putschistes”, la date de démission du dernier membre du fameux quarteron (membres démissionnaires du bureau exécutif), serait elle même un faux. L’avocat des plaignants permis alors au tribunal de constater la fraude: la lettre de démission originale, soumise au bureau exécutif le 20 juin dernier, ne portait aucune signature!!! Le fac-simili de la démission, cette fois signée, ne parviendra au bureau que le 26 juin, soit une semaine après!!
A l’inculpation de faux et usage de faux, s’ajoute un réel effet rétroactif: l’assemblée des putschistes du 06 juillet dernier serait devenue nulle, pour la bonne raison que le délai légal de 15 jours entre la démission du quarteron et la tenue d’une réunion n’était pas encore consommée!!
Au delà des péripéties grotesques de l’audience, se sont deux volontés qui s’affrontent: l’une légaliste, l’autre uniquement “putschiste”.

Les mérites d’un procès…. août 12 2009

Infos : , ajouter un commentaire

نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد
علي شويخة صباح الأربعاء 12 أوت 2009 في القضية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتعليق انعقاد المؤتمر الانقلابي الذي دعا له عدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع للنقابة.
وقررت المحكمة التصريح بالحكم في جلسة يوم الجمعة 14 أوت 2009.
واستنادا إلى ما أكده الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء في تقريره المقدم للمحكمة من أنه: “خلافا لما تدعيه الخصيمة (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) فإن الاستقالة الرابعة المبلغة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان 2009 كانت ممضاة حسب ما هو ثابت من نسخة الاستقالة مع علامة البلوغ والواصلة للجناب رفقة هذا”، قدّم الأستاذ عياشي الهمامي للمحكمة الوثيقة الأصلية لاستقالة الزميل حبيب الشابي الموجهة في 20 جوان 2009، وطالب القاضي محمد علي شويخة بمعاينة التزوير الحاصل في الوثيقة المقدمة من محامي الزملاء للمحكمة، باعتبار أن الوثيقة الأصلية التي تحمل أختام البريد غير ممضاة. ودعاه مسنودا بالعميد عبد الستار بن موسى والأستاذ مختار الطريفي والأستاذ جلال الهمامي إلى حجز الوثيقة المزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية اعتبارا لثبوت وقوع جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس. وقد استجاب القاضي محمد علي شويخة لهذا الطلب وأذن بتسجيله في محضر الجلسة.
وفي ختام الجلسة ورغم إصرار القاضي على رفع الجلسة بعد استيفاء المرافعات، أصر الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء على التدخل ليسجل بأن لا علاقة له بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير، وبأنه كان مجرد ناقل لها ممن سلمها له لتقديمها للمحكمة.هذا ويتكون فريق دفاع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عديد المحامين البارزين، ترافع منهم العميد بشير الصيد الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ شكري بلعيد والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين والأستاذ الهادي العبيدي والأستاذ عياشي الهمامي والأستاذ الأزهر العكرمي محامي النقابة والأستاذ جلال الهمامي والأستاذ عبد الناصر العويني والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ عطيل حمدي. وختم العميد عبد الستار بن موسى المرافعات أصالة عن نفسه ونيابة عن حوالي 50 محاميا تطوعوا للدفاع عن النقابة.
زياد الهاني

 

Nouveau report de l’affaire SNJT août 12 2009

Infos : , ajouter un commentaire

علمنا أن محامي مجموعة 15 أوت قدم وثيقة تشير الى أن الحبيب الشابي قدم استقالته ممضاة يوم 20 جوان و تبين أن هذه الوثيقة مدلسة باعتبار أن الحبيب الشابي قدم استقالته الممضاة يوم 26 جوان . مما دفع محامو النقابة الوطنية للصحفيين الى المطالبة بفتح ……تحق…يق في استعمال وثيقة مدلسة. وعلمنا أيضا أن محامي مجموعة 15 أوت حاول تبرير تقديم الوثيقة المدلسة بأنها سلمت اليه فقدمها. وقد تم تأجيل القضية الى يوم 14 أوت

La FIJ reçoit une invitation des pushistes!!! août 10 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Aujourd’hui à 13:02

غم تأكيد الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة سابقة عدم حضور المؤتمر الانقلابي المقرر ليوم 15 أوت 2009 قامت “لجنة الاعداد للمؤتمر الاستثنائي” بارسال دعوات الى كل من رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وأمينه العام لحضور أشغال المؤتمر وتزكية الانقلاب؟؟؟

Chronique d’une crise programmée août 7 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Tout avait commencé par une volte-face du ministre de tutelle, qui a trahi ses promesses faites aux membres du bureau exécutif, qu’il a reçus en février 2008, et relatives à la régularisation de la situation administrative des agents contractuels de la radio et de la télévision tunisiennes.
Profitant de cet épisode malheureux, c’est le ministre lui-même qui a décidé, unilatéralement, de rompre tout contact avec notre syndicat.
Aussitôt après la publication par le Syndicat de son premier rapport annuel sur la liberté de la presse en Tunisie, le 3 mai 2008, une vaste campagne de dénigrement et de lynchage est lancée contre les membres du bureau exécutif, qualifiés d’agitateurs, de nostalgiques et d’immatures.
Bien qu’il soit le syndicat le plus représentatif des journalistes avec plus de 800 adhérents, contre 250 seulement pour l’UGTT, le SNJT a été, ensuite, écarté injustement, des négociations sociales sur la révision de la convention collective de la presse écrite.
Le pouvoir a, aussi, mis tout en œuvre pour étrangler financièrement le SNJT. Le fonds d’entraide et de solidarité entre les journalistes que le syndicat croyait avoir hérité de la défunte Association des Journalistes Tunisiens (AJT) s’est constitué, tout de suite après le congrès, en structure autonome et indépendante du Syndicat. Il a même changé de local.
Dépourvu de toute ressource financière, le Syndicat, qui n’a reçu, depuis sa création, aucune subvention de l’Etat, a été, de surcroît, sommé de payer une amende de 26 mille dinars à titre de cotisations sociales impayées par la défunte AJT. En somme, le Syndicat n’a hérité de l’Association que le passif !
En juillet 2008, le parti au pouvoir a sorti son artillerie lourde pour faire main basse sur le SNJT. Au cours d’élections menées au pas de charge (mobilisation de tous les moyens matériels et humains à la disposition des entreprises de presse, publiques et privées), le RCD parvient à placer tous ses agents à la tête des commissions permanentes qui constituent l’ossature du bureau exécutif élargi, rétablissant ainsi son hégémonie totale sur le Syndicat, ressuscitant, en sorte, la défunte AJT.
En octobre 2008, lors de la première réunion ordinaire du bureau exécutif élargi, certains membres de ce bureau ont tenté de faire adopter un document déchargeant le ministre de tutelle de toute responsabilité et accusant les membres du bureau exécutif d’avoir failli à leur mission concernant le règlement du dossier des contractuels de la radio et de la télévision. Un véritable déni infligé à la solidarité syndicale et au bon sens tout court ! Ce fut la première tentative de putsch contre l’instance dirigeante du SNJT.
La toile de fond de ce conflit larvé réside, en fait, dans la volonté de certains membres du bureau, proches du pouvoir, d’imposer par la force, et sur instigation du parti (le RCD) que le syndicat soutienne la candidature du Président Ben Ali à l’élection présidentielle de 2009, alors que la majorité du bureau exécutif était favorable à une position de neutralité à l’égard de tous les candidats.
A partir de fin 2008, les évènements vont s’accélérer. Il ne se passera plus une semaine sans qu’un communiqué ne soit rendu public par un groupe de 17 membres du bureau exécutif élargi, en violation flagrante des statuts et du règlement intérieur du Syndicat. Des communiqués qui n’ont rien de légal, qui ne portent pas le cachet du Syndicat et qui sont faxés à partir de cabinets officiels à des journaux qui, obéissant à des consignes, s’empressent de les publier, sans se soucier de donner à l’instance légitime du Syndicat le moindre droit de réponse.
Les évènements affligeants ayant marqué la présentation, le 4 mai dernier, du 2ème rapport du syndicat sur la liberté de la presse sont édifiants et éloquents. Les masques sont tombés et aucun doute n’est alors plus permis sur la détermination farouche du pouvoir à se débarrasser d’une structure qu’il juge comme étant rebelle. Des pressions sont alors exercées sur des membres du bureau exécutif pour les amener à démissionner. Des journalistes sont harcelés sur leurs lieux de travail, menacés et contraints de signer une motion de défiance contre l’instance légitime de leur Syndicat.
Multipliant les bavures, le groupe des 17 a continué, depuis lors, à faire la sourde oreille à tous les appels à l’apaisement, au dialogue et à la conciliation, et à ignorer superbement toutes les initiatives de bons offices, y compris celles de la FIJ, tout en faisant semblant d’être coopératifs, à travers des manœuvres délatoires et sournoises.

Maintenant que les jeux sont faits, et que la date du congrès a été légalement fixée, nous membres légitimes de la direction du SNJT, ne demandons qu’une seule chose : Que la légalité soit respectée. Nous sommes confiants, sur ce point, que vous avez assez de crédit et d’influence pour imposer le respect de la légalité. Car à défaut ça sera vraiment le chaos….



Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 73 articles | blog Gratuit | Abus?