aller à la navigation

Affaire du bureau :Le parti ou la profession septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Kermaoui pour le parti ou Bghouri pour la profession?!! Encore trois jours pour connaître le nom du “locataire” du 14 avenue des Etats-Unis à Tunis. Le tribunal de première instance a reporté au 07 septembre l’examen du recours introduit par le bureau illégal contre l’instance exécutive légitime du Syndicat national des journalistes tunisiens. Les avocats des accusés ont sollicité les délais d’usage dans ce genre d’affaire.
Rappelons que le nouveau bureau imposé avait diligenté une procédure d’évacuation contre la direction légale de l’organisation, en présence d’un huissier de justice le 26 août dernier. Suite à quoi a-t-il porté plainte pour refus d’obtempérer à une procédure légale…

Affaire du bureau: le siège ou le congrès?!! septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le tribunal de première instance juge ce matin en référé  ”l’affaire du bureau” du Syndicat national des journalistes tunisiens. La nouvelle instance exécutive issue du congrès illégal du 15 août dernier a intenté un procès impromptu contre le bureau légitime aux fins de reconquérir le siège de la formation. Cette requête fait suite au constat par huissier de justice du refus  du bureau légitime de se déclarer dissous en remettant le local aux putschistes. A défaut d’espaces publics disponibles, le congrès réglementaire du 12 septembre élira domicile au siège, objet de la discorde. Seulement si le tribunal décide d’en évacuer purement et simplement  le BE légitime, les observateurs y verront un vice de procédure valant annulation de la manifestation.. 

المعارضة تحمل السلطة مسؤولية الأزمة septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

المعارضة تحمل السلطة مسؤولية الأزمة


نبهت أحزاب المعارضة الديمقراطية الثلاثة (الديمقراطي التقدمي والتجديد والتكتل) إلى أن انقلاب 15 أوت 2009 في النقابة الوطنية للصحافيين  التونسيين “خطوة تصعيدية تذكر بالانقلاب الذي تعرضت له جمعية القضاة التونسيين، والحصار الذي تتعرض له رابطة حقوق الإنسان” وطالبت الأحزاب في بيان مشترك  برفع يد الحكم عن شؤون النقابة واحترام استقلالية منظمات المجتمع المدني.وقالت في البيان إنها تابعت بانشغال كبير التطورات الحاصلة في النقابة وخاصة المناورات التي تحاك منذ فترة لتدجينها عبر الإطاحة  بمكتبها التنفيذي الشرعي، المنتخب  ديمقراطيا في المؤتمر الأخير،  واستبداله بعناصر موالية  للسلطة.كما دعت إلى الإقلاع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للنقابة واحترام نظامها الداخلي بما في ذلك ما يتعلق بتراتيب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وتنظيمه.وتوجّهت في بيانها بنداء إلى الرأي العام الوطني من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات وطنية كي تدافع عن استقلالية منظمات المجتمع المدني وترفض الوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: “الموقف” (أسبوعية ناطقة بلسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي – تونس)، العدد 510 بتاريخ 28 أوت 2009) 

Adnène Hasnaoui:من أجل الإستقلالية للنقابة والكرامة للصحفيين بتونس septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

بقلم: عدنان الحسناويتفجرت أزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقب إصدار المكتب يوم 4 ماي 2009 لتقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحدث فيه عن انتهاكات للحريات و لحرية التعبير و الصحافة و خروق للقوانين قامت بها الحكومة .قامت عناصر تنتمي للحزب الحاكم و بمساعدة عناصر تعرف لدى عموم التونسيين بولائها لحكومة الحزب الحاكم , و بالدعم من الحكومة و خاصة من وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين و وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتنصيب مكتب تنفيذي جديد برئاسة عضو في التجمع الدستوري الديمقراطي و ذلك في اجتماع غير قانوني يوم 15 أوت 2009.تؤكد كل التقارير الدولية أن البلاد تحت الحكم الفردي في ظل رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة بمقتضى دستور 1959 الذي وضع بالقياس على رجل له مكانة خاصة في الأمة كما صرح الوزير الأول السابق الهادي نويرة سنة 1971 و أصبح له الحصانة القضائية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2002 , و نظام يقوم على السيطرة المطلقة للحزب الحاكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) على مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني ومنذ الستينيات من القرن الماضي حيث قام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بدمج مؤسسات الدولة ببعضها و دمجها بالحزب و تعهد العناصر الحزبية الموالية بالنفوذ المطلق و من ناحية أخرى ضرب إستقلالية المنظمات الأهلية ليكون النظام هو الرئيس و الذي بالحزب يسيطر على الدولة و المجتمع .و في هذا المناخ السياسي العام الذي هو نتاج لسياسية منهجية من قيادة الحزب الحاكم و بتنفيذ من الحكومة التونسية و ذلك قصد البقاء في المناصب السياسية العامة لا بالاحتكام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع و في عملية نزيهة و شفافة وفقا للمعايير الدولية بل عبر زرع الخوف و الرعب و انتهاك الحريات و التهرب من صيانة الحقوق و خاصة تلك التي جاءت في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و خرق القانون و الدستور , و في ظل التمتع بالإفلات من العقاب .و في وضعية الأغلبية من الصحفيين التونسيين يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية أو شبه حكومية يتحدى المكتب التنفيذي و يقرر عقد المؤتمر الاستثنائي في يوم 12 سبتمبر 2009 بحضور ممثل عن الإتحاد الدولي للصحفيين .و بعد رفض الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس , الدعوى القضائية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع للنقابة, و في إنتظار صدور الحكم في القضية المرفوعة من المكتب المنصب في إجتماع 15 /08/2009 ضد المكتب التنفيذي من أجل إخلاء المقر و تسليم الوثائق و التي تأجلت ليوم 4/9/2009 .و لأنه أولا: لا حرية التعبير و لا صحافة حرة بلا نقابة مستقلة…و لا تنمية بدون ديمقراطية و لا تقدم بالسرعة مطلوبة في الإصلاح السياسي بدون حرية التعبير والصحافة…و بالتالي لا تنمية بدون نقابة مستقلة .و ثانيا : لا نصر على الإرهاب بدون دور للإعلام …و لا وصول للنجاح في الجهود الدولية لإرساء السلام الدائم في هذا الجزء من العالم و الإعلام لا وظيفة له غير الدعاية للحكومة ومن دون أي نقد لأداءها و خداع الرأي العام بالترويج للكراهية تحت عنوان دعم” المقاومة” في فلسطين و لبنان و العراق و في نفس الوقت و بإسم الخصوصية الثقافية- الحضارية و السيادة الوطنية يكون التهرب من نشر ثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان و في تناقض مع إلتزام الحكومة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و التي تشجع هذا النوع من التظليل للرأي العام عبر إسناد المنح المالية المباشرة و أموال الإشهار و لخدمة مصلحتها عبر سياستها في توظيف مكافحة الإرهاب و إستئصال كافة أشكال التعصب لتصفية خصومها السياسيين و مع كل هذا يكون لهذه الحكومة الحصول على الدعم المالي و سكوت المجموعة الدولية على ما تقوم به من إنتهاك منهجي لحقوق الإنسان…نقابة مستقلة هي حاجة أساسية لكسر أغلال الاستبداد و التحرر من الخوف و عليه التقدم في بناء السلام الدائم.و ثالثا : الخلاف بين السيد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي و الصحفيون الصامدون و بين الإنقلابيون أتباع الحزب الحاكم المسيطر على دواليب الدولة و المسيطر عليه من رئيس الجمهورية , هو بين جيل يريد السلطة الرابعة للصحافة و الكرامة للصحفيين و بين بقايا عهد الستينيات من القرن الماضي الذين يريدون صحافة السلطة.عندما أتذكر أوقات حلمت فيها بالحرية لتونس و مع كل كلمة قرأتها في نصوص جون لوك و إبراهم لينكون لا يمكن لي اليوم و الخلاف قد قسّم الأصدقاء من الصحفيين و بالتالي وجب الإختيار إلا أن أكون مع الشرعية و المكتب المنتخب بعد سقوط القناع بتنصيب جمال الكرماوى رئيسا .

 

** مدونة مستقبل الحرية بتونس, مدونات كاتب: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصرhttp://www..adnen.katib.org/node/182** مجتمع الإعلام العربيhttp://community-ar.menassat.com/profiles/blog/show?id=2332576:BlogPost:16424** شبكة الصحفيين الدوليين- أمريكاhttps://www.ijnet.org/ar/ijnet/answers/من_أجل_الإستقلالية_للنقابة_و_الكرامة_للصحفيين_بتونس** أصوات: المعهد الديمقراطي الوطني– أمريكاhttp://www.aswat.com/ar/node/1331

Al mawqef: Sami Nasr: نقابة الصحفيين, مقاطعة واسعة لانقلاب مُعلن septembre 4 2009

Infos : , ajouter un commentaire

في حلقة جديدة من الأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين منذ انعقاد مؤتمرها التأسيسي يومي 12 و13 جانفي 2008 انعقد مؤتمر استثنائي يوم السبت 15 أوت الماضي حضره 471 مشاركا، تم خلاله تنفيذ الإنقلاب المعلن على الهيئة الشرعية و”انتخاب” مكتب تنفيذي منصب برئاسة جمال الكرماوي الذي يعمل مكلفا بمهمة لدى الأمين العام للحزب الحاكم.وأكّدت مصادر قريبة من الإنقلابيين أنه تم الحسم مبكرا في المسؤوليات الرئيسية للمكتب الجديد والتي وضعت محمد بن صالح والهاشمي نويرة أحد عتاة المناوئين للنقابة خارج المكتب أي في موقع المناوبين.وأثار هذا “المؤتمر” الكثير من الجدل داخل القطاع وبين مختلف مكونات المجتمع المدني، فالبعض اعتبرها نهاية طبيعية لعدم انسجام المكتب التنفيذي وللخلافات الحاصلة بينه وبين المكتب الموسع الذي وصل إلى أروقة المحاكم، والبعض الآخر رأى في هذا المؤتمر انقلابا على الشرعية واعتباره صورة مطابقة لما حصل في جمعيات ومنظمات أخرى كرابطة حقوق الإنسان وجمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان وغيرها.قضية الشرعيةاحتلت قضية الشرعية صدارة ما أثاره المؤتمر الاستثنائي الأخير، ففي الوقت الذي أشادت فيه مختلف وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية بالحضور المتميّز للصحفيين في هذا المؤتمر والذي بلغ حدود الـ 471  مشاركا نجد الفصل 39 من القانون الأساسي للنقابة يؤكّد على عدم شرعية المؤتمر الذي دعا إليه المكتب الموسّع وعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ نص هذا الفصل على أنّه « إذا لم يتوفر النصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي، أي بحضور ثلثي المنخرطين ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأوّل وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين»، والنصاب المطلوب هو 532 منخرطا. أكثر من ذلك شكّك العديد من الصحفيين في شرعية بعض المشاركين، فأكّد الزميل منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي “أن السيد خليل الرقيق العضو برئاسة المؤتمر ومقرره ليس صحفيا ولم ينخرط إطلاقا بنقابة الصحفيين الاّ سنة 2009 كعضو منتسب فلا يحق له بالتالي المشاركة في أي عمل تقريري مثل المؤتمر”.مساعي فاشلةولتجنّب انقسام النقابة وتفاقم الأزمة دعا المكتب التنفيذي أعضاء المكتب الموسّـع للاجتماع يوم الاثنين 10 أوت الجاري لبحث إمكانية إيجاد حلّ وفاقي في إطار القانون يخرج النقابة من أزمتها ويضمن وحدتها، وقدّم العديد من التنازلات. كما تم اقتراح يوم 19 أوت موعدا موحدا للمؤتمر الاستثنائي، لكن المكلفين بإعداد المؤتمر الاستثنائي الانقلابي قاطعوا الاجتماع ورفضوا المبادرة. واعتبرها الزميل  سفيان رجب في أحد تصريحاته  “مبادرة متأخرة جدا ولن تغير من الأمور شيئا وكان من الأفضل أن تمتد أيدي الجميع للصلح منذ البداية من اجل مصلحة واحدة وهي مصلحة الصحفيين” حسب تعبيره، وهو ما جعل المكتب الحالي يصر على عقد المؤتمر الاستثنائي الشرعي والقانوني في 12 سبتمبر 2009 مع دعوته كافة الزميلات والزملاء للالتفاف حول نقابتهم ومقاطعة المؤتمر الانقلابي المقرر يوم 15 أوت 2009 وعدم الاعتراف بنتائجه.ومن جهة أخرى، وبعد أن استوفى المكتب التنفيذي كل المحاولات الصلحية والتوفيقية مع المنقلبين تم الاستنجاد بالقضاء  ورفع قضية استعجالية لإبطال عقد مؤتمر يوم 15 أوت، إلاّ أن طلبه جوبه بالرفض ليعطي بذلك شرعية قضائية للمؤتمر الانقلابي. وحضر للدفاع عن المكتب التنفيذي  أكثر من 50 محاميا نذكر منهم العميد البشير الصيد والعميد السابق عبد الستار بن موسى ومختار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين و العياشي الهمامي وعبد الناصر العويني وعبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد ورضا بلحاج و جلال الهمامي وعمر الصفراوي والأزهر العكرمي و محمد الهادي العبيدي و فوزي بن مراد و نزيهة جمعة و أحمد الصديق و خالد الكريشي و بوبكر بالثابت و سعيدة القراش وراضية النصراوي و عادل المسعودي… وعدد المحامون الخروقات القانونية التي ارتكبها المنقلبون على النقابة بدءا بالدعوة غير القانونية لعقد المؤتمر باعتبار أن رئيس النقابة هو المخوّل الوحيد لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع قصد معاينة الشغور حسب الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة،  وصولا إلى تقديم مستندات تؤكّد قيام المنقلبين  بجريمة التدليس التي تتطلب إحالة الأمر للنيابة العمومية لفتح تتبع ضد  من قام بالتدليس، ولكن رغم كل ذلك قررت محكمة البداية في تونس رفض القضية المستعجلة.وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب التنفيذي يوم السبت 15 أوت الجاري أكّد الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة  بطلان هذا المؤتمر وحمّل السلطة مسؤولية الانقلاب على النقابة.المجتمع المدني يستنكرعبّر العديد من مكونات المجتمع المدني عن استنكارهم للانقلاب على نقابة الصحفيين، فقد حمّلت  كل من حركة الجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي في بيان مشترك السلطة مسؤولية الأزمة الحالية. ودعت الأحزاب الموقعة على البيان إلى الإقلاع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للنقابة واحترام نظامها الداخلي بما في ذلك تراتيب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وتنظيمه. ووصفت مؤتمر 15 أوت بكونه عملية انقلابية على النقابة تذكر بالانقلاب الذي تعرضت له جمعية القضاة التونسيين، والحصار الذي تتعرض له رابطة حقوق الإنسان، وطالبت برفع يد الحكم عن شؤون النقابة واحترام استقلالية منظمات المجتمع المدني. وتوجّهت الأحزاب المذكورة بنداء إلى الرأي العام الوطني من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات وطنية كي تدافع عن استقلالية منظمات المجتمع المدني.كما عبّر الديمقراطي التقدمي في بيان له صدر يوم 18 أوت الجاري عن امتعاضه الشديد للانقلاب الذي نفذته عناصر موالية للسلطة على الهيئة الشرعية للنقابة بدعم مباشر من الحزب الحاكم، الذي شجع على التمرد وأشرف على الترتيبات المادية لعقد المؤتمر المزعوم. وأكّد الحزب مسؤولية الحكومة في الأزمة المفتعلة بقطعها الحوار مع المكتب الشرعي منذ شهر نوفمبر 2008 وفرض تعتيم منهجي  على مواقفه وبياناته في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، في حين أفسحت المجال للعناصر الانقلابية للتهجم على الشرعية وتبرير ضرب النقابة. واستنكر أيضا قرار رفض القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب الشرعي من أجل إيقاف الانقلاب رغم الحجج الدامغة التي قدمها محامو النقابة.وأدانت رابطة حقوق الإنسان من جهتها المؤتمر الانقلابي الذي نفذته مجموعة من الصحفيين المنتمين للحزب الحاكم أو المقربين منه معتبرة أن حملة إسقاط المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة تكثفت اثر نشره في بداية ماي الماضي وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريرا انتقد فيه بشدة الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين والرقابة  المفروضة على الإعلام وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للصحفيين وغيرها. وعبّرت الهيئة المديرة للرابطة عن تضامنها مع الصحفيين والمكتب التنفيذي الشرعي لنقابتهم وشجبت المؤتمر الانقلابي الفاقد لكل شرعية، ودعت السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للصحفيين وتركهم يديرون شؤونهم بأنفسهم في إطار نقابتهم المستقلة، وأكدت الحرص الدائم على ضرورة تدعيم حرية الرأي والصحافة وتوفير المناخ الملائم لممارستها. وحملت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومقرها في الولايات المتحدة على المؤتمر ونددت بضرب القيادة الشرعية للنقابة. واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤتمر 15 أوت فاقدا لكل شرعية وأن ما حدث للمكتب التنفيذي مؤشر سلبي للوضع الإعلامي ببلادنا المقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما رأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الإطاحة بنقابة الصحفيين حرمانا للمواطن التونسي من وجود صحافة حرة تنطق بلسانه.

 المصدر: “الموقف” (أسبوعية ناطقة بلسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي – تونس)، العدد 510 بتاريخ 28 أوت 2009)

 

TAP:Le ministre de la communication reçoit les membres du bureau exécutif du SNJT…. (ajoutez illégal) septembre 2 2009

Infos : , ajouter un commentaire

ImageTUNIS, 2 sept 2009 (TAP)- M. Rafaa Dkhil, ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers a reçu, mercredi en fin de matinée au siège du ministère, les membres du bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) conduits par le président du syndicat, M. Jameleddine Karmaoui.

Au cours de l’entretien, le ministre a mis l’accent sur l’attention particulière accordée par le Président Zine El Abidine Ben Ali au secteur de l’information et la sollicitude dont il entoure les professionnels des médias. Il a souligné la profonde conviction du Chef de l’Etat de la nécessité de doter le secteur de l’information de tous les attributs de l’efficience et du rayonnement et de lui permettre de suivre la dynamique de développement et de réforme que connaît le pays depuis le changement.

Il a présenté ses félicitations aux membres du nouveau bureau exécutif du SNJT, exprimant la disposition du ministère à collaborer avec cette structure syndicale, à l’aider et à la soutenir, sur la base d’une relation de partenariat favorisant l’examen de tous les dossiers et projets qui seront présentés par le syndicat.

Il a appelé les membres du bureau exécutif à intensifier les contacts avec les journalistes et les entreprises de presse et à élaborer des conceptions pratiques et précises qui servent le secteur et les journalistes et contribuent au renforcement de l’image de la Tunisie et de son rayonnement.

Il a formé l’espoir que le nouveau bureau exécutif du SNJT atteindra les objectifs escomptés.

M. Dkhil a donné au cours de cette rencontre un aperçu de la politique du ministère en matière de promotion de la scène médiatique, précisant que cette politique est orientée essentiellement vers la restructuration des établissements du secteur, la répartition des rôles entre les secteurs public et privé, la généralisation de la culture numérique, la promotion de la publicité et de la production dramatique et le renforcement de la presse spécialisée et de la formation.

Il a indiqué que le développement de la scène médiatique est une responsabilité partagée entre toutes les parties intervenantes, établissements, journalistes et ministère de tutelle qui veille à impulser la scène médiatique, à développer ses contenus et à inciter à un surcroît d’audace en matière de traitement des différents dossiers et questions.

Les membres du bureau exécutif ont fait part de leur engagement total en faveur des choix nationaux et à rectifier le parcours de l’action syndicale, de manière à répondre aux aspirations des journalistes tunisiens.

Il ont affirmé la volonté de poursuivre l’action en vue de restaurer le prestige du syndicat, de redonner confiance à ses adhérents et d’établir des programmes d’action immédiats, à court et à moyen termes.

Ils ont fait part de leur satisfaction de la participation massive des journalistes au congrès extraordinaire, ce qui reflète, ont-ils dit, la large cohésion des journalistes autour de leur structure et leur attachement à leur syndicat.

Ils ont appelé dans ce cadre à réunir les moyens nécessaire pour faciliter davantage le travail des journalistes, de manière à les aider à accomplir au mieux leur devoir professionnel, à résoudre certaines situations sociales et professionnelles et à accorder l’intérêt requis aux jeunes journalistes.

Ils ont également évoqué d’autres questions se rapportant au secteur du logement, au réaménagement du siège du syndicat, à la révision de son statut et au renforcement des ressources du fonds d’entraide entre les journalistes et des ressources du syndicat.

M. Rafaa Dkhil a affirme, à la fin de cette rencontre, que le ministère veillera à examiner toutes les suggestions et propositions présentées par le Syndicat et à renforcer son rôle dans la promotion des conditions des journalistes et de la profession.

 

 

Ce sera au siège du SNJT septembre 2 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le bureau exécutif légitime du Syndicat national des journalistes tunisiens s’est réuni hier en prévision du Congrès extraordinaire maintenu au 12 septembre 2009. A l’issue des débats, les membres présents ont décidé à l’unanimité de tenir leurs assises dans les locaux de l’Ogarnisation, à défaut d’espace public disponible. Ils ont élu un comité d’organisation qui engagera dès aujourd’hui les procédures légales. Le point vient donc d’être fait sur la grande inconnue du lieu de la manifestation comme sur l’état d’esprit du bureau légitime déposé à la faveur d’assises illégales tenues en grandes pompes le 15 août dernier, par des journalistes amis du pouvoir.

Abdessalam kekli: قراءة في أزمة نقابة الصحافيين août 29 2009

Infos : , ajouter un commentaire

إن قرار السلطة خلق متاعب للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أجل شل عملها في انتظار الظروف التي تمكن من الاستيلاء عليها قد اتخذ حسب ما تشير إليه كل الدلائل منذ 2008 إذ بدأت مناوءة المكتب الجديد منذ أخلت وزارة الإشراف بوعودها التي قدمتها للنقابة حديثة العهد في فيفري 2008 بتسوية الوضعية الإدارية للأعوان المتعاقدين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة ومنذ قرر وزير الاتصال من طرف واحد مقاطعة النقابة وما تلا ذلك من حملة منظمة اثر تقرير 3 ماي 2008 حول الحريات الصحافية في تونس تتهم المكتب التنفيذي بعدم النضج وبخدمة أغراض غير صحافية. ولذلك فإننا نعتقد أن قرار الانقلاب أقدم بكثير مما يتصور البعض بل نعتقد أن هذا القرار لا صلة له تصورا وتخطيطا لا بمجموعة 17 و لا باللجنة التي أعدت للمؤتمر ولا بمقرراتها. تلك وسائل وأدوات لا غير. إن طرفي الصراع معلومان لدينا بدقة وهما غير متكافئين فأحدهما سلطة تملك المصائر، تتصرف فيها وتقودها كما تشاء وحيثما تشاء… والآخر تمثله إرادة الصحافيين النزهاء في بلد لا يزال التضامن النضالي فيه يسكن البلاغات والعرائض . تفاصيل الانقلاب و أطوره السابقة معلومة بدقة وليس من مقاصد هذه الورقة استعراضها ،و أطواره القادمة متوقعة، وفي حال حدوثها لن تفاجئ أحدا: أنجز المؤتمر بقوة الإغراء والتهديد ، لقد شاهدنا وما بالعهد من قدم مؤتمرات مثل هذه ولا عجب ،كان” قانونيا” في نظر القضاء رغم مخالفته الظاهرة لقانوني النقابة الأساسي والداخلي وليس من المستبعد أن يستولي الانقلابيون باللجوء إلى القضاء مرة أخرى على المقر لقطع الطريق أمام مؤتمر 12 سبتمبروهو ما تخوف منه رئيس النقابة الشرعية نفسه حين دعا السلطة في تصريحاته عقب مؤتمر 15 اوت الى عدم منع الشرعيين من عقد مؤتمرهم. أما الفضيحة الدولية ومهما كانت فداحتها فلا ندري إذا كانت تهم فعلا من تعودوا على الفضائح.. ولكن ماذا نحن مستخلصون من كل هذا؟.شعار أجوف« دولة القانون »إن الدرس الأساسي الذي يمكن أن نستخلصه من المحنة القاسية التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافيين تتصل بالإفلاس منقطع النظير للخديعة الكبرى التي يريد البعض أن يقنعنا بصدقها داخليا وان يروج لها خارجيا إنها ” دولة القانون “. وحين تنكشف الخديعة ينكشف معها بالتوازي حكم الاعتباط والفوضى وعدم احترام الحريات العامة والخاصة . إن أهمية هذه الحقيقة لا تكمن في ذاتها بل في نوعية الفاعلين الأساسيين في كشف الغطاء عن المستور . إننا مع التقريرين اللذين نشرتهما النقابة سنتي 2008-2009ومع التصريحات التي أدلى بها رئيس النقابة ناجي البغوري عقب الانقلاب إلى بعض الفضائيات العربية والأوروبية أمام إدانة منقطعة النظير، صريحة ،واضحة لا مداورة فيها ولا تردد “إن المسؤول عن الانقلاب هو التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، نفذه بواسطة مقربين منه للتغطية على الوضع المريض الذي يعيشه الإعلام التونسي ” إن صدور هذا الحكم عن إعلامي ورئيس نقابة صحافيين يعطي لهذه الإدانة كل قوتها الرمزية وكل كفاءتها السياسية . ليس ناجي البغوري على حد علمنا منافسا سياسيا أو نصيرا لأي منافس سياسي إذ عبر بوضوح عن حياده حيال كل المتراهنين في الانتخابات المقبلةلم يشر ناجي البغوري بأصبع الاتهام إلى الحكم ليطالبه برفع يده والكف عن الهيمنة السياسية التي يمارسها ضد مجتمع بأسره، لو كان فعل، على استحالة الأمر، لكان للاتهام معناه . إننا على العكس من ذلك أمام رئيس نقابة أسست من اجل الدفاع عن منظوريها ولكن أيضا من اجل الدفاع عن حق التونسي في التعبير الحر إذا كان صحافيا وفي الإعلام الذي يحترم عقله إذا كان قارئا أو مستمعا أو متفرجا . وهذا بلا شك من صلب مشاغل النقابة كما ينصّص على ذلك قانونها الأساسي . ولكن هل تجوز الحرية في بلد تعدت فيه ناطحات السحاب القمعية على حد تعبير أحد المثقفين العرب كل الحدود السابقة وتكرست فيه صحافة لا تحترم عقل الانسان ولا تستحث تفكيره ولكن تسعى إلى شحنه وفق وجهة نظر واحدة؟ إنها تركة مريضة ورثناها عن النظام السابق وغذّاها النظام اللاحق حتى صارت عصية على التصفية .من هنا نحن نفهم الخوف الذي يشبه الرعب الذي استشعرته السلطة عقب صعود مكتب النقابة التي كانت في الواقع من صنع يديها اللتين أبعدتا المشروع ربما بتواطؤ مع المركزية النقابية عن الاتحاد العام التونسي للشغل تحسبا لكل” انحراف” قد يدعو إلى انقلاب عليها يصعب تنفيذه بنفس السهولة صلب المنظمة الشغيلة . لقد كان الانقلاب ثاويا في رحم المشروع.خططت السلطة في نظرنا منذ اللحظة الأولى لاسترجاع ما افتك منها .وكيف يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك والإعلام في دولة الاستبداد السياسي هو الحجاب الكثيف تلبسه السلطة لتغطي استبدادها أو لتجمّله أمام أعين ناظريها؟ إن الإعلام المقيد التابع بشكل كامل تقريبا (عدا بعض مساحات حرية قليلة محاصرة من المطبعة إلى الأكشاك بل حتى إلى عقل القارئ نفسه إذ يمارس بعض موظفي الدولة قراءة جرائد المعارضة الديمقراطية كعادة سرية)جزء لا يتجزأ من نظام سلطوي استبدادي . فأن يطالب التونسي بحرية الإعلام معناه ببساطة أن يطالب بالكشف عن المستور وتعرية القبح ونشر الغسيل الوسخ أيضا،بل بمحاسبة المسؤولين إذا اقتضى الأمر ذلك . ان الإعلام سلطة رابعة تعديلية بين السلط الأخرى لا يتأتى عمل أي منها ولا يستقيم لها صلة في ما بينها إذا لم يكن الجهاز التنفيذي تحت عين الرقيب والجهاز التشريعي، كسلطة محاسبة ونقد ،على صلة باليومي وبمشاغل الناس كما يكشفها الإعلامي الذكي بل هل يستقيم للقضاء دور إذا كان صمت القبور يحمي الجناة ويمكنهم من رقاب الناس…؟ “حرية الإعلام” فلنتصور ببساطة النتائج الممكنة لدعوة مثل هذه ولنتخيل صحافيا أو مجموعة من الصحافيين يجعلون هدفا من أهدافهم ملاحقة الفساد واستغلال النفوذ وسرقة المال العام والصفقات المشبوهة ويجدون مساحات لذلك متاحة لكل الناس. ألن يفتح ذلك ثلمة مهما كان صغرها أمام رياح تغيير لا أحد له القدرة على التنبؤ بنتائجه؟ بل ألن يوسع ذلك آفاقا واعدة نحو دمقرطة هادئة للمجتمع ونحو إرساء حقيقي لدولة قانون حقيقية ؟ إن الذين انقلبوا على النقابة لم يفعلوا غير إجهاض حلم التحرر الذي يعيش في صدر كل صحافي يحترم نفسه و مهنته وحلم الحقيقة الذي يدفع أكثرنا إلى هجر وسائل إعلامنا للبحث عن إعلام آخر أجنبي قد نختلف قليلا أو كثيرا مع توجهاته لكنه يوفر” منبرا لمن لا منبر له” في بلاده وهو على أية حال أقل رداءة من بضاعتنا المحلية . ذلك هو الدرس البسيط الذي استخلصناه من الانقلاب على نقابة الصحافيين.عبدالسلام الككليجريدة الموقف العدد بتاريخ 28 أوت 2009  

Noureddine M’barki: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: أزمة حقيقة..أم أزمة مفتعلة؟ août 29 2009

Infos : , ajouter un commentaire

أمام ما بلغه الوضع داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من احتقان و تعقيد، اعتقد انه من المهم التسلح بالهدوء لفهم أسباب ما يحدث، بما من شأنه أن يحمّل كل طرف مسؤوليته في الوقت الراهن و أمام أجيال الصحفيين القادمة.1معلوم لدى كافة الصحفيين و غير الصحفيين أن فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “طبخت” من قبل صحفيين تربطهم علاقات متينة بوزارة الإشراف ، وأن رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة (الهاشمي نويرة) يعتبره عديد الصحفيين “أحد أهم المقّربين لوزارة الإشراف”. ومع ذلك قبل الصحافيون الانخراط في هذا المشروع ولم يهتمّوا بمن يقف وراءه ، المهم بالنسبة إليهم كان التنظّم في هيكل نقابي يدافع عن مصالح وشواغل الصحافيين.وهذه نقطة مهمة جدا لأنها تبين أن الصحفي التونسي ليست له مواقف سلبية في المطلق من المشاريع التي تأتي من وزارة الإشراف وانه قادر على التعامل معها بوعي ونضج ، رغم خصوصية ودقة الفترة التي طرح فيها مشروع تأسيس النقابة ( مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين “لطفي حجي”…)2انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 13 جانفي 2007، وكان بشهادة الجميع مؤتمرا ديمقراطيا حتى إن هناك من وصفه بـ”نجمة مضيئة في جبين البلاد” ، لم تعترض وقتها أية جهة على المكتب التنفيذي الذي انتخبه الصحافيون ، بما في ذلك وزارة الإشراف التي أشادت بدورها بالأجواء الديمقراطية التي جرى فيها المؤتمر.وهذه أيضا نقطة ايجابية لابد من تثمينها لأنها بيّنت وقتها أن الإدارة كانت محايدة واحترمت ما أفرزه صندوق الاقتراع.وكان من المفروض أن ينطلق المكتب التنفيذي المنتخب في أداء مهمته ، في ظروف مريحة خاصة أن التصريحات التي صدرت عن النقيب كانت تعتبر أن الحوار والشراكة مع كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الإعلامي هي مسألة مبدئية .3لكن بعد أقل من أسبوع بدأت بعض التقييمات تجد طريقها إلى الترويج والتسويق، منها “أن المكتب التنفيذي يفتقد إلى الخبرة ” و أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي من “اليسراويين” …الخ و هي تقييمات زيادة على كونها غير مقبولة ، بدأت تكشف أن هناك من له مصلحة في عرقلة نشاط المكتب التنفيذي المنتخب.وبعد نحو شهرين طرح ملف صندوق التآزر بين الصحفيين، وقد تم التضخيم فيه مما حوله إلى قضية فعلية استعملت فيها أغلب الوسائل المقبولة وغير المقبولة بما في ذلك عدول التنفيذ.ويعلم كافة الصحفيين أن هذا الملف أخذ من وقت المكتب واهتماماته الكثير، في وقت كان من المفروض التوجه إلى القضايا التي تهم واقع الإعلام والإعلاميين.من له مصلحة في إثارة هذه القضايا رغم أن عمر النقابة لا يتجاوز ثلاثة أشهر؟4بعد تجاوز ملف صندوق التآزر وعودة الحرارة إلى العلاقة بين مكتب النقابة ووزارة الإشراف وتجسد ذلك في لقاءات بين الوزير وأعضاء المكتب وأيضا في قبول الوزارة التعاطي مع بعض الملفات ، جاء الاعتصام الذي نفذه عدد من صحفيي مؤسستي الإذاعة التلفزة مدة ساعة في مقر النقابة احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية ، وقد تبنت النقابة هذا الاعتصام ونبّهت إلى أن هذه الحركة قد تفلت في المستقبل من زمام التأطير إذا لم يتم التسريع بتسوية الوضعيات .وبدل الاهتمام بوجهة النظر هذه عمد عدد من الصحفيين إلى استغلالها للترويج أن النقابة بصدد التصعيد خدمة لأغراض أخرى لا تمت للإعلاميين بصلة، وهناك من قال إن بعض أعضاء النقابة بصدد تنفيذ أجندة سياسية ؟وظهرت هذه المواقف خاصة في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 18 جويلية2009 وتلتها انتخابات اللجان الفرعية التي فازت فيها القائمة شبه الرسمية بأغلبية ساحقة وقد بيّنت انتخابات اللّجان الفرعية أنّ هناك نيّة واضحة “لافتكاك هياكل النقابة”، وظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد التي حصلت والمصاريف التي صرفت والخطاب الذي تردد.أحد الصحفيين قال بالحرف الواحد “إن القلاع الحصينة تفتكّ من الداخل” !!5بعد انتخابات اللّجان الفرعية توترت العلاقة بين النقابة ووزارة الإشراف وصلت إلى حدّ القطيعة وذلك على خلفية بعض المواقف والأقاويل مصدرها “الكواليس” لأنه لا يوجد في بيانات النقابة وتصريحات عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي ما يشير إلى ما تردّد زد على ذلك التباين الواضح في المواقف بين المكتب التنفيذي الموسع وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهو تباين كانت له آثاره السلبية على الأداء العام للنقابة التي وجدت نفسها تجابه القضايا الداخلية والخلافات بينها فيما قضايا الصحفيين وشواغلهم ليست مطروحة بالحدّة ذاتها.ومن ضمن التحليلات التي برزت وقتها أن هذا التمشّي مقصود والهدف منه إبعاد مكتب النقابة عن قضايا الصحفيين لاتهامه بعد ذلك بعدم تقديم أي مكاسب للصحفيين.6في بداية شهر جانفي الفارط حصل ما نبّهت إليه النقابة من أن عدم تسوية وضعيات الصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة قد يدفع إلى انفلات الوضع( مصادر النقابة تقول إنها تلقّت عدّة وعود من وزارة الإشراف) فقد دخل نحو 150 صحفيا وفنيا في اعتصام كان في البداية عفويا ثم تبنته النقابة على خلفية أنّ ذلك يدخل ضمن اهتماماتها ولم يتم فك هذا الاعتصام إلا بقرار رئاسي ثمّنته النقابة ثم طالبت وزارة الإشراف بتفعيله .7وحصل المنعرج الحقيقي يوم 4 ماي خلال الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم التقرير السنوي للحريات الصحفية حصل خلال هذه الندوة ما لا يليق بالإعلاميين في تونس وكشف أيضا أن لحظة “الانقضاض” على النقابة قد حانت ظهر ذلك من خلال:- محاولة تسييس التقرير المقدم من قبل المكتب التنفيذي رغم أنه في مضمونه عادي ولا يرتقي إلى بعض التقارير التي أعدتها جمعية الصحفيين أو نقابات الصحفيين بالبلدان المجاورة.- خلق فراغ قانوني في المكتب التنفيذي من خلال الاستقالات( استقالة ثلاثة أعضاء والبحث عن مستقيل رابع).- وعندما فشلت هذه المحاولة تمّ التوجه إلى إمضاء عريضة تضمّ على الأقل 50 بالمائة زائد واحد من المنخرطين للدعوة قانونيا إلى مؤتمر استثنائي.- سعي جل المؤسسات الإعلامية إلى انتزاع التوقيعات على العريضة تحت الضغط والتهديد والترغيب وتأكيد مسؤولي هاته المؤسسات أنهم ينفذون تعليمات الإدارة8إن تسلسل هذه الوقائع يدفع إلى الاعتقاد أنّ نسبة من الصحفيين الذين لا يخفون ارتباطاتهم (ويفتخرون بها) بصدد تنفيذ مخطّط الهدف منه عرقلة نشاط النقابة و”الاستحواذ” عليها.ويعتقد عدد من الصحفيين أن هؤلاء بصدد العمل لتحقيق أغراض شخصية لا تمت بأي صلة لخدمة الإعلام والإعلاميين في البلاد9أن مصلحة البلاد ومصلحة الإعلام فيها أن يفتح باب الحوار مع النقابة مع تركها تشتغل في استقلالية ثم بعد ذلك يحاسبها الصحافيون أما خلق مثل هذه “المعارك” فإن المستفيدين منه بالدرجة الأولى من لا تهمهم مصلحة البلاد.*المصدر: صحيفة ” الوطن” العدد 88 الصادر في 5 جوان 2009

Jamel Heni : Lettre à mon ami Néji BGHOURI, Président du Syndicat national des journalistes tunisiens août 29 2009

Infos : , ajouter un commentaire

Le tribunal de première instance rendra son jugement le 04 septembre prochain, dans ce qu’il convient d’appeler « l’affaire du bureau». Ne te fais pas de faux espoirs. Le miracle n’aura pas lieu. Nos amis, militants du parti, écrivassiers à leurs heures, reprendront les clés du siège et l’interdiront à tout étranger !!!Pour ne rien te cacher, j’avais quelque espoir que tu gagnes la bataille du Congrès. Celle-là perdue, je ne me fais plus d’illusions. Après le Bureau, ils prendront les bureaux… Qu’ils y engraissent, carrés, les ronds de cuir ! Une résidence secondaire, chacun d’eux possède un bureau ailleurs…As-tu perdu ? Pas tout à fait, pas vraiment, pas du tout… Tu te savais isolé, sans appuis ni régiments, à la longue vaincu… On se le chuchotait là-bas café de Paris. Quelques pas plus loin, entre deux vitrines : « rien n’y fait, je sais. Mais je ne lâcherai pas». Oui, j’ai pas bonne mémoire, mais certains mots résistent à l’oubli !Le combat, le tien, le nôtre, celui de la profession, du premier journal Tunisien, Ali Bach Hamba, Hassib Ben Ammar…ce combat de la présence au monde est une fin en soi. Une fin suprême. Un jugement historique de dernière extrémité. On est des « damnés » nous autres journalistes tunisiens. Et les «damnés» se battent. Ils ne cherchent pas à tuer, ils choisissent une vie…Et sa belle mort… Je divagues, peut-être mais ton combat n’est pas de ce temps. Un air épique, fait passer sur lui quelque sueur de gladiateur. Oser un combat perdu… Certes. Mais ne pas oser serait quoi ? Un tas de chair pardonné, toléré, pestilentiel…Une preuve à la vie des autres !!!! Et j’ose dire que tu as gagné. Avant deux mille huit, le syndicat des journalistes tunisiens, était d’abord un syndicat de l’opposition. Avec toi il est devenu celui de la profession. Le quinze septembre 2009, il est passé au parti qui gouverne. Le RCD conçoit bien un syndicat des journalistes ?!! Taira-t-il les conflits avec le patronat, il accomplira quelques actions de charme et prendra à bras le corps la cause d’un collègue ou deux. Ne crois point cet acquis évident !!. L’existence même d’un syndicat défendue par le patronat. Les fins sont connues, mais le « capital » n’y peut plus rien. Il n’y a pas que les machines qu’on modernise, les ouvriers, les journalistes, les hommes aussi accèdent à la modernité….L’idée de défendre ses propres intérêts et pas uniquement ceux du maître !!! est liée à une autre nécessité moderne : vivre en tant qu’individu, avec une conscience aigue de ses intérêts !!! Une idée, tout compte fait, libérale que le patronat ne peut récuser….Grâce à nos confrères devanciers, grâce à ton « je ne lâcherai pas » il demeure aujourd’hui un syndicat qui sera tôt ou tard reconquis. Quelle victoire…Ton ami Jamel HENI



Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 73 articles | blog Gratuit | Abus?